الخلاف-ج2-ص272

وأيضا فلا خلاف أنه إذا نوى، أن تمتعه صحيح، وإذا لم ينو لا دليل على صحته.

مسألة 42: فرض المكي ومن كان من حاضري المسجد الحرام القران والإفراد، فإن تمتع سقط عنه الفرض، ولم يلزمه دم.

وقال الشافعي: يصح تمتعه وقرانه وليس عليه دم (1).

وقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران، فإن خالف وتمتع فعليه دمالمخالفة دون التمتع والقران (2).

دليلنا: قوله تعالى: ” فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي – إلى قوله – ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ” (3).

معناه أن الهدي لا يلزم إلا من لم يكن من حاضري المسجد، ويجب أن يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع، لأنه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن غاصبا في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط، ولو قلناه أنه راجع إليهما وقلنا إنه لا يصح منهم التمتع أصلا لكان قويا.

مسألة 43: من ليس من حاضري المسجد الحرام فرضه التمتع، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرأ ذمته، ولم تسقط حجة الاسلام.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا إنها تسقط.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4) وأيضا فذمته مشغولة بحجة الاسلام

(1) المجموع 7: 169، وعمدة القاري 9: 205.

(2) المجموع 7: 169، وعمدة القاري 9: 205، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 129.

(3) البقرة: 196.

(4) انظر الكافي 4: 291 (باب أصناف الحج)، والتهذيب 5: 25 حديث 75 و 84، والاستبصار 2: 150 حديث 493 و 501.