الخلاف-ج1-ص547

صلى الله عليه وآله العشاء ثم ينصرف إلى موضعه في بني سلمة فيصليها بهم هي له تطوع ولهم مكتوبة (1).

مسألة 285: إذا أحس الإمام بداخل وقد قارب ركوعه أو هو راكع يستحب له أن يطيل حتى يلحق الداخل الركوع.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: إن ذلك مكروه، وبه قال أهل العراق.

والمزني (2).

والثاني: لا يكره، وهو اختيار أبي إسحاق، وعلى ذلك أصحاب الشافعي (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير (4).

مسألة 286: يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها، وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: هي مكروهة (6).

وروي في بعض رواياتنا إن العبد لا يؤم إلا مولاه (7).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة في ذلك ذكرناها في

= 18 هجرية.

أسد الغابة 4: 377، وتهذيب التهذيب 10: 186، وصفوة 1: 195، ومرآة الجنان 1: 73.

(1) الأم 1: 173، وفي صحيح البخاري 1: 182، وصحيح مسلم 1: 340 حديث 180 الباب 36،وسنن أبي داود 1: 163 حديث 599 الباب 63، وسنن الترمذي 1: 48 من دون ذكر ” هي له تطوع ولهم مكتوبة “.

ولكن النووي قال في المجموع 4: 271 نقلا عن البيهقي قوله ” والظاهر أن قوله هي له تطوع ولهم مكتوبة من قول جابر “.

(2) الأم (مختصر المزني) 1: 22، والمجموع 4: 229، وفتح العزيز 4: 293، ونيل الأوطار 3: 170.

(3) الأم (مختصر المزني) 1: 22، والمجموع 4: 229، ونيل الأوطار 3: 170.

(4) التهذيب 3: 48 حديث 167.

(5) الأم 1: 165، والمجموع 4: 273 و 290، ومغني المحتاج 1: 240، والمغني لابن قدامة 2: 30.

(6) الهداية 1: 56، واللباب 1: 81، وبدائع الصنائع 1: 156، وحاشية رد المحتار 1: 559، والمجموع 4: 290، وفي النتف 1: 95 قوله ” تجوز إمامة العبد للحر “.

(7) التهذيب 3: 29 حديث 102، والاستبصار 1: 423 حديث 1631 وفيهما ” لا يؤم العبد ألا أهله “.