الخلاف-ج1-ص421

عمران بن الحصين المتقدم (1) يدل عليه، لأنه قال: ” إن لم تستطع جالسا فعلى جنبك ” وروايات أصحابنا لا يختلف فيه (2).

مسألة 168: إذا تلبس بالصلاة مضطجعا ثم قدر على الجلوس أو على القيام انتقل إلى ما يقدر عليه وبنى صلاته، وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة وصاحباه: أنه إذا قدر على القيام أو على الجلوس بطلت صلاته (4)، ووافقنا أبو حنيفة في الجالس إذا قدر على القيام (5).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة التي تقدمت (6) من أن استئناف الصلاة يحتاج إلى دليل شرعي وليس في الشرع ما يدل على ذلك.

والأخبار التي تقدمت (7) في جواز صلاة من ذكرناه ليس في شئ منها أنه يجب عليه الاستئناف.

مسألة 169: من كان به رمد، فقال أهل المعرفة بالطب: إن صليت قائما زاد في مرضك وإن صليت مستلقيا رجونا أن تبرء، جاز أن يصلي مستلقيا، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي (8).

وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز ذلك (9).

(1) انظر المسألة ” 162 ” الهامش الثاني.

(2) انظر على سبيل المثال الكافي 3: 410 باب صلاة الشيخ الكبير والمريض، ومن لا يحضره الفقيه 1: 235 باب 50 ” صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك “، والتهذيب 2: 169 حديث 672 و 3: 175 و 176 و 306 الأحاديث 392 و 396 و 944.

(3) الأم 1: 81، والمجموع 4: 321.

(4) المجموع 4: 321.

(5) المجموع 4: 321.

(6) انظر المسألة 166.

(7) انظر الهامش الثاني من المسألة 167.

(8) الأصل 1: 219، والمجموع 4: 314.

(9) مختصر العلامة خليل: 32، والمجموع 4: 314.