النهایة-ج1-ص334

ا يجوز قبول شهادة من خالف الاسلام على المسلمين في حال الاختيار.

ويجوز قبول شهادتهم في حال الضرورة في الوصية خاصة، ولا يجوز في غيرها من الأحكام.

ويجوز شهادة المسلمين عليهم ولهم.

ويجوز شهادة بعضهم على بعض ولهم، وكل أهل ملة على أهل ملته خاصة ولهم.

ولا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم ولا عليهم، إلا المسلمين خاصة حسب ما قدمناه، فإنه تقبل شهادتهم لهم وعلى غيرهم من أصناف الكفار.

وتقبل لهم من أحكام المسلمين في الوصية خاصة حسب ما قدمناه.

والذمي إذا أشهد ثم أسلم، جاز قبول شهادته على المسلمين.

إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد، قبلت شهادته، وحلف مع ذلك، وقضي له به.

وذلك في الدين خاصة.

ولا يجوز قبول شهادة واحد والحكم بها في الهلال والطلاق والحدود والقصاص وغير ذلك من الأحكام.

والقسامة لا تقبل إلا في الدماء خاصة.

وصفة القسامة أنه إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل، فأحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على أنه قتل صاحبهم، فإذا حلفوا، قض