جواز مجسمه سازی و نقاشی-ج1-ص4

با بررسى روايات معلوم شد، مناط حكمِ به حرمت، مانند شدن به بت پرستان و يا احتمال ترس گرفتارى دوباره به دام شيطانى شرك است. هر جا اين مناط صادق باشد، ساختن و نگهداشتن ممنوع و حرام خواهد بود و امّا اگر شائبه و شبهه رواج دوباره بت پرستى، يا تقويت شرك و باطل نباشد، بلكه به عنوان يك هنر متعالى در خدمت فرهنگ و معارف و جامعه دينى قرار گيرد، بى اشكال، بلكه بايسته و شايسته خواهد بود.

يادآورى: عنوان همانندى به كفّار اين جا، به معناى حكمت حكم، كه يكى از اسرار و فلسفه هاى آن به حساب مى آيد و حكم، از نظر بود و نبود دائر مدار آن نباشد، نيست، بلكه تنقيح مناط قطعى است. حال آيا بر مجسمه سازى در امروز چنين عنوانى صادق است و يا بر حفظ و نگهدارى مجسمه امروز خوف و ترس چنين چيزى محتمل، قضاوت به عهده عرف است. اگر عرف، گواهى داد كه امروز هم شائبه و شبهه بت پرستى و ترويج شرك در مجسمه سازى و حفظ و نگهدارى آن وجود دارد، حكمِ حرمت هم ثابت و باقى خواهد بود و اگر عرف نظر داد، امروز نه تنها مجسمه سازى چنين مفاسدى را ندارد، بلكه مى تواند منشأ آثار مثبتى باشد، حكمِ به جواز آن مسلّم خواهد بود و امّا آيا باز هم مى شود با تمسك به: (اخوك دينك فاحتط لدينك) و (الاحتياط حسن على كل حال) فتواى احتياطى به حرمت داد، يا نه، اين ديگر به عهده خود مرجع تقليد است.

از روايات زياد در باب مجسمه سازى و نقاشى استفاده مى شود كه نهى و منعِ از آن، به جهت اجتناب از اسراف و به زخارف و مظاهر دنيوى دل نبستن و اسير زينتهاى دنيايى نشدن است. اين، فقط در حدّ يك مكروهِ منافى با روح زهد و بى اعتنايى با دنيا مطرح است.

تمام رواياتى كه از طريق اهل سنت نقل شده است كه پيامبر از ديدن پرده و متكاى داراى عكس و نقش، اظهار ناراحتى و انزجار مى كردند و يا احاديثى كه از طريق شيعه نقل شده است كه ائمه(ع) از نگهدارى صورت و تمثال در خانه ها كراهت داشته اند، پيش از اين نقد و بررسى كرديم كه اين روايات مى خواهند انسان مسلمان را از مظاهر دنيوى به دور نگهدارند. داشتن اين گونه پرده ها و متكاها و… در حدّ يك عمل مكروه مطرح است، بويژه نسبت به اولياى الهى كه الگو و اسوه هاى زهد و بى اعتنايى به دنيايند.

على(ع) درباره پيامبر(ص) مى فرمايد:

(ويكون السِّتْرُ على باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول: يا فلانَةُ ـ لاحدى اُزواجه ـ غيبيّه عَنّى فانّى اذا نظرتُ اليه ذكرتُ الدنيا و زخارفها364.)

گاهى بر پرده ائى كه در خانه پيامبر آويخته شده بود، صورت تمثال بود و پيامبر به يكى از همسرانش كه پرده رنگى و داراى عكس در خانه اش آويخته بود، فرمود: اين پرده پرزرق و برق و رنگ آميزى شده و داراى نقاشى را از جلو چشمم بردار كه هر وقت چشمم به آن مى افتد، به ياد دنيا و زخارف آن مى افتم و ممكن است، باعث غفلت از ياد خدا باشد.

در اين حديث شريف، از آن همسر پيامبر كه براى خوشايند خاطر رسول خدا، هر وقت نوبت خانه او بود، خانه را تزيين مى كرد و پرده و پارچه ها رنگى و نقاشى شده نصب مى كرد، نام برده نشده، ولى به قرينه روايات زيادى كه شيعه و سنى نقل كرده اند، مراد عايشه است.

ديگر اين كه اين حديث شريف، تمام رواياتى را كه در اين باب وارد شده است، تفسير مى كند كه چرا و به چه مناط و علتى از صورتگرى و نقاشى و از حفظ و نگهدارى آن منع و جلوگيرى مى شده است. از اين روى، روايات منع از و تزيين خانه ها را با مجسمه يا عكس و نقاشى، درگذشته، بر اين معنى، يا بر معناى جلوگيرى از اسراف مال حمل كرديم.

روايات بسيار ديگرى نيز در كتابهاى حديثى، مانند: كافى، محاسن برقى و… وارد شده كه همين معنى را اثبات مى كند.

گاهى اصحاب ائمه(ع) به محضر آن بزرگواران مشرف مى شدند و امور خلاف انتظارى را به زعم خود، مى ديدند و براى آنان اشكال ايجاد مى شد:

گروهى به ملاقات امام سجاد(ع) مشرف مى شوند و مى بينند در خانه امام(ع) متكا و تشكهائى گذاشته شده كه داراى عكس و نقش هستند. براى آنان، سؤال به وجود مى آيد كه چرا امام(ع) چنين چيزهائى را در خانه خود نگهدارى مى كند.

امام(ع) مى فرمايد:

(اينها مربوط به بعضى از خانواده ها و همسران ما هستند و آنان براى خود تهيه كرده اند.)

يا مى فرمايد:

(ما اينها را تعظيم و احترام نمى كنيم.)

معلوم مى شود منع از نگهدارى صورت و تمثال، به خاطر منافات داشتن با روحيه زهدگرائى در حدّ يك عمل مكروه بوده، آن هم در بسيارى از موارد خطاب به رهبران الهى جامعه است كه بايد از هر جهت الگو و سمبل ديگران باشند. از اين روى، امام(ع) عذر مى آورد كه اينها را خانمها تهيه كرده اند و مربوط به خانواده هاست. اگر حرام بود، حتماً امام از آن منع مى كرد، بلكه با شأن امام(ع) و منصب رهبرى دينى جامعه، نمى سازد365.

نقش دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد:

چنانكه در پيشگفتار اين مقال مطرح كرديم،از اساسى ترين مسائل در فهم و دريافت صحيح معانى روايات، شناخت زمان صدور روايات و در نظر گرفتن آن است. توجّه دقيق به شرائط و زمان صدور روايات و مكان بيان اخبار، از مهم ترين راه حلهاى ناسازگارى اخبار است.

در بحث تعادل و تراجيحِ كتابهاى اصولى كه عهده دار از بين بردن ناسازگارى و چگونگى جمع بين روايات ناسازگارند، جاى اين راه حل، واقعاً خالى است. چه بسا، اخبار ناسازگارى كه به هيچ يك از راه حلهاى اخبار حل نشده، ولى با در نظر گرفتن اين مسأله به خوبى و راحتى قابل حل و جمع باشد.

در برخى از موارد، رواياتى داريم كه در بردارنده بيان حكمى هستند، لكن بايد توجه داشت كه اين يك كبرى كلى و قانون دائمى و همگانى و همه جايى نيست، بلكه به اصطلاح فقهاء: (قضيّة فى واقعة) است. روايت بيانگر حكم حادثه و رخداد خاصى است كه مقتضيات زمانى و شرائط ويژه آن عصر، صدور چنين حكمى را ايجاب مى كرده و با تمام شدن آن زمان و از بين رفتن آن شرايط، حكم نيز منتفى و دگرگون مى شود.

در روايات، باب حيازت مباحات اوليه و استفاده و بهره بردارى از معادن و مراتع و جنگلها وآبهاى تحت الارض و فوق الارض مثل نهرها و چشمه ساران ، اين مسأله، درخور دقت و درنگ است.

به اعتقاد همه صاحب نظران، باب اجتهاد، همواره بايد باز باشد و حاكم اسلامى، در عصر غيبت، بايد صاحب اختيار و داراى ولايت باشد، تا به حسب مقتضيات زمان و اقتضاءات بحق جامعه، با استفاده از متون و كليات اسلامى، احكام منطبق با زمان و پاسخ گوى احتياجات جامعه را استنباط و اجتهاد كند.

و اين مطلبى است كه در سخنان شيخ الرئيس ابوعلى سينا در الهيات شفا ديده مى شود و مورد نظر همه طرفداران نظريه ضرورت باز بودن باب اجتهاد و استمرار آن است.

در عصر حاضر، فقيهانى تيزهوش و عالمانى واقع بين و ژرف انديش و مؤمن و معتقدِ به جامعيت و جاودانگى اسلام و غناى احكام آن، براى اداره جامعه و پاسخ گويى به نيازهاى گوناگون فكرى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى، حكومتى به اهميت و توجه به مسأله نقش زمان و مكان، در استنباط احكام تأكيد دارند.

ثبات و تغييرناپذيرى احكام اسلامى، به حكم روايت: (حلال محمد، صلّى اللّه عليه وآله، حلال الى يوم القيامة وحرامه، حرام الى يوم القيامة) با انطباق پذيرى قوانين دين با شرائط و مقتضيات هر زمان و مكان، به حكم جامعيت و جاودانگى دين، كاملاً سازگار و معقول و منطقى و براساس برهان قرآنى و اسلامى است.

اين مسأله كه هم احكام اسلام ثابت و غير قابل تغييرند و هم زمان و مكان در استنباط احكام نقش دارد، در نوشته هاى علامه طباطبائى، شهيد مطهرى، شهيد محمد باقر صدر، امام خمينى و ديگر انديشه وران آگاه به مقتضيات زمانى و مكانى به بحث و بررسى گذاشته شده است.

خلاصه در مسأله مورد بحث ما، ممكن است جلوگيرى از مجسمه سازى به خاطر دلبستگى گروهى از مردم به بتها، افكار آباء و اجدادى، رشد فكرى نداشتن جامعه، خشكاندن افكار جاهلى و… بوده است.

سير تاريخى مسأله مجسمه سازى، چه در روايات و چه در كلمات فقها، به خوبى بيانگر اين مطلب است. در مقطعى، فتوا به حرمت هر نوع مجسمه سازى و نقاشى، داده مى شود. در مقطع ديگرى خصوص مجسمه سازى ممنوع مى شود. زمانى، هم ساختن و هم نگهداشتن حرام اعلام مى شود. در مرحله ديگرى فقط فتوا به حرمت ساختن داده مى شود، ولى نگهداشتن و خريد و فروش آن جايز اعلام مى شود.

تا اين كه در عصر ما، صورتگرى، اگر توسط دستگاههاى برقى و دوربينهاى عكاسى باشد، بيشتر فتوا به جواز مى دهند. بالاتر از عكس بردارى، فيلمبردارى است كه داراى حركت و نطق است، هيچ منعى نمى شود. يا مجسمه سازى با كامپيوتر، كه امام و ديگران حكم به جواز مى دهند.

ياحتى مجسمه سازى، اگر از نوع پيكرتراشى نباشد، بلكه از قسم قالب گيرى و قالب ريزى باشد، به اين گونه كه مقدار مواد فلزى، يا گچى داخل قالبى ريخته شود، بعد، قالب برداشته شود كه يك مجسمه تام كاملى از كار درآيد، امام خمينى و برخى ديگر، فتوا به جواز داده اند.

ديگر، موردى باقى نمى ماند كه حرام باشد، مگر ساختن مجسمه با دست، بدون استفاده از دستگاههاى كامپيوترى و آن هم، فقط ساختن حرام است و نگهداشتن جايز است به اتفاق اكثر فقها.

راستى اگر اين، حكم تعبدى محض بود، آيا اين همه راه حل براى فرار از آن قابل قبول بود؟

اگر ساختن حرام بود، نگهداشتن هم بايد حرام مى بود. در حالى كه بيشتر قائلين به حرمت ساخت، فتوا به جواز نگهدارى و حتى خريد و فروش مى دهند. آن گاه در مقام بيان فرق مى گويند:

(هر چند ايجاد و وجود، اتحاد حقيقى و تغاير ماهوى دارد، ولى ادله، بيش از حرام بودن ايجاد را اثبات نمى كند و وجود، دليل بر حرام بودن نيست.)

شيخ جعفر كاشف الغطاء، در شرح قواعد، مى نويسد:

(هر چند ظاهر اخبار، منع از خريد و فروش و نگهدارى و به كارگيرى و استفاده از مجسمه است، لكن اين منع، كراهت را مى رساند، چون حرمت، خلاف اصل است.)

در نهايت، قول به جواز نگهدارى را تقويت مى كنند:

(وليس مما صنع للحرام حتى يلزم اتلافه بل من الصنع الحرام.)

مجسمه از چيزهايى نيست كه براى كار حرام ساخته شده باشد، تا نابود كردن آن لازم باشد، بلكه كار حرامى است كه پس از انجام گرفتن، از بين بردن آن لازم نيست.

آقاى خويى به پيروى از محقق ايروانى در حاشيه مكاسب، مى نويسد:

(بين حرام بودن ساخت و حرام بودن نگاهداشتن، ملازمه نيست، بلكه گاهى ايجاد و ساخت چيزى حرام است، اما بعد آن كه به وجود آمد و ساخته شد، حفظ آن واجب است.)

آن گاه مثال به بچه متولد از زنا مى زنند و مى نويسد:

(توليد بچه از طريق زنا، حرام است، ولى پس از آن كه بچه متولد شد، حفظ آن واجب و قتل وى، حرام است.)

و اينها بيانگر اين است كه در برابر مشكلى واقع شده اند، اما راه حل اين نيست كه اين بزرگان انتخاب كرده اند.

محقق اردبيلى، در خيلى از بابهاى فقه، در مسأله مورد بحث، نظر صائب و واقع بينانه اى اختيار كرده است:

(به حكم ملازمه عرضيه بين ايجاد و وجود، از اخبارى كه دلالت بر جواز نگهدارى مجسمه دارند، مى شود استفاده كرد جواز ساخت آن را و از رواياتى كه دلالت بر حرام بودن مجسمه سازى دارند، به خوبى مى شود استفاده كرد حرام بودن نگهدارى آن را. جداسازى بين حكم ايجاد و وجود قابل قبول نيست.)

هر چند بر محقق اردبيلى، اشكال شده كه هيچ گونه ملازمه عقلى بين ايجاد و وجود نيست، لكن اين اشكال، ناشى از عدم توجه به عمق سخن محقق اردبيلى است; زيرا ما در مباحث فقهى و احكام شرعى كه ملقاى به عرف است، ملاك را درك و فهم عرفى و ملازمه عقلايى مى دانيم، نه مداقه ها و ملازمه هاى عقلى.

از اين روى، امام خمينى، سخن محقق اردبيلى را، متين شمرده و مى ستايد.

امّا مى نويسد:

(اگر قرينه بر خلاف ملازمه عرفى نباشد، حق با محقق اردبيلى است.)

ما عرض مى كنيم: قرائن روايات است و روايات حرمت مجسمه سازى، دلالت بر حرمت نگهدارى نيز مى كنند. در شرايطى كه ساختن حرام است، نگهداشتن نيز حرام خواهد بود و در زمانى كه نگهدارى جايز باشد، ساختن نيز جايز خواهد بود. از اين روى، بزرگانى مانند: شيخ مفيد، شيخ طوسى و… حكم به حرام بودن مجسمه سازى كرده اند، حكم به حرام بودن نگهدارى و خريد و فروش آن نيز داده اند.

اين تلازم، روى موازين علمى و فقهى، حق و متين و استوار است. اگر نگهدارى جايز است، ساختن نيز بايد جايز باشد.

حرمت مجسمه سازى، در زمانى كه جز در طريق ترويج شرك و كفر از آن استفاده ايى نمى شد و در خدمت هنر مبتذل جاهلى و تقويت بت پرستى بود، يا اصلاً منفعت مباح عقلايى نداشته، يا اگر داشته، با توجه به حساس بودن فوق العاده شرع انور نسبت به ريشه كن سازى هر چه داراى شائبه و شبهه بت پرستى و شرك و بازگشت به عصر جاهلى است، جنبه فساد آن نسبت به جنبه مثبت و مباح آن، قابل مقايسه نبوده، از اين روى به طور كلى ممنوع وحرام اعلام شد.

همين گونه است خون. از آن روى كه در آن زمان، هيچ سود عقلايى نداشته، منع شده، اما امروز كه خون داراى اثر حياتى است و مورد استفاده عقلايى قرار مى گيرد، همه فقها فتوا به جواز خريد و فروش آن مى دهند.

در مورد مجسّمه سازى نيز، اگر در زمانى ملاك حرام بودن عوض شد فتوا به جواز ساختن و نگهداشتن آن، هيچ اشكال نخواهد داشت، چنانكه فقهاء در مورد جواز نگهدارى مجسمه، بر خلاف نظر پيشينيان، فتوا به جواز داده اند. در مورد ساختن آن نيز با توجه به ملاكات و نارسايى ادله براى اثبات حرمت آن در اين زمان، فتوا به جواز ساختن آن، نه خرق اجماع است و نه خلاف ضرورت و مذاق فقه و نه تأسيس فقه جديد و نه هيچ محذور و محظور ديگرى و نيازى به چاره انديشيهايى از قبيل اين كه با دستگاه كامپيوتر يا گروهى و دسته جمعى، يا به گونه ريخته گرى ساخته شود، يا آخرين بخش تكميلى مجسمه، به عهده فرد غير مكلّفى گذاشته شود و… ندارد. اين گونه توجيه و راه فرارها، با اعتبار و ادله سازگار نيست.

---