حرمت مجسمه سازی و نقاشی-ج1-ص9
بحث سندى: در طريق صدوق به شعيب بن واقد، به گواهى خود صدوق، حمزة بن محمد و عبدالعزيز بن محمدبن عيسى الأبهرى و محمدبن ذكريا الجوهرى الغلابى البصرى واقع شده اند122.
شيخ صدوق، در امالى123، همين روايت مناهى را با ذكر وسائط، كه در فقيه حذف كرده و در مشيخه نام برده، ذكر مى كند و سند، سندِ واحد است.
همه وسائط بين صدوق تا شعيب بن واقد، غير از محمدبن زكرياى جوهرى، يا مهمل هستند، يا مجهول و در نتيجه، حديث از نظر سندى بى اعتبار و براى اثبات حكم الزامى شرعى، مثل وجوب يا حرمت چيزى غير قابل اعتماد است. مگر در اثبات مستحبات، روى قاعده تسامح در ادله سنن و مكروهات، بنابر تعميم قاعده، يا مگر اين كه بر مفاد و مضمون حديث، دليل معتبرى باشد و از حديث، در حدّ مؤيد استفاده شود.
از اين روى، بسيارى از بزرگان، از جمله: امام، آقاى خوئى، آقاى خوانسارى و ملاحبيب الله شريف كاشانى (در كتاب جمل النواهى كه شرح بر اين حديث است) حكم به ضعف سند و بى اعتبارى آن كرده اند.
بحث دلالى: از جهت دلالت بر استدلال به اين حديث اشكال شده است:
اوّلاً، مادّه نهى ظاهر و حقيقت در حرمت نيست، بلكه استعمال مادّه نهى در مطلق منع، كه اعم از حرمت و كراهت است، شايع است و استفاده و اراده هر يك از آن دو، محتاج به قرينه است. از اين روى، خود شيخ، در بحث مسأله همانندى زنان و مردان به يكديگر، از حديث: (كان رسول اللّه، صلى اللّه عليه وآله، نهى المرئة ان تشبّه بالرجال) كراهت استفاده كرده است، نه حرمت.
ثانياً، آنچه در اين حديث مورد نهى واقع شده است، نقش جانداران بر نگين انگشترى است و شايد در انگشتر، خصوصيتى است كه موجب نهى شده، مثلاً به لحاظ اين كه بيشتر در حال نماز انگشتر همراه نمازگزار است و با صورت و عكس، نمازگزاردن كراهت دارد، لذا منع شده است و اين دليل نمى شود كه تصوير ممنوع باشد، چه بر ديوار و پارچه و پرده و كاغذ و چه غير آنها. در خصوص انگشتر هم نهى به گونه كراهت و تنزيه است، نه به معناى حرمت.
چنانكه نهى از تزيين و رنگ آميزى و نقاشى مساجد كه در بعض روايات وارد شده است، به معناى نهى از مطلق تزيين و زينت كارى و رنگ آميزى، حتى در خانه ها، نيست (مگر اين كه مستلزم عنوان حرام، يا مكروه ديگرى، مانند: اسراف و تجمل گرائى و غفلت از ياد خدا باشد.) بلكه در مسجد، خصوصيتى است كه از تزيين آن نهى شده است.
در هر صورت، استدلال به اين حديث بر حرام بودن نقاشى ناتمام است; زيرا چنانكه قيد حيوان خصوصيتى دارد كه به غير حيوان نمى شود حكم را سرايت داد، نقشِ جاندار بر روى انگشتر هم ممكن است خصوصيتى داشته باشد كه نشود به غير انگشتر سرايت داد. پس آنچه مورد نهى و منع واقع شده است، خواه كراهت يا حرمت، دو قيد و خصوصيت است: يكى جاندار بودن و ديگرى بر روى انگشتر كشيدن و با نبود هر يك از اين دو قيد و خصوصيت، يا با نبود هر دو، حكم نيز منتفى خواهد بود، مگر اين كه دليل ديگرى، غير از اين حديث، وجود داشته باشد. اشكال و ايرادات ديگرى هم بر استدلالِ به اين حديث شده است كه از ذكر آنها صرف نظر مى كنيم و يادآورى مى كنيم كه اشكالات ياد شده، به اضافه آنچه ذكر نكرديم، در كلمات بسيارى از شارحان مكاسب شيخ اعظم مطرح است.
نتيجه: اين حديث، نه مدعاى شيخ، كه حرمت نقاشى است، اثبات مى كند و نه مدعاى مشهور را كه حرمت مجسمه سازى است; زيرا هم ضعف سندى و هم اشكال دلالى آن، مسلّم و مورد پذيرش بسيارى از بزرگان است.