حرمت مجسمه سازی و نقاشی-ج1-ص6

گروهى از فقها، كشيدن عكس و شكل موجودات جاندار را به وسيله دست و ابزار نقاشى، مثل قلم مو بر روى كاغذ پارچه پرده و ديوار و مانند آن، همانند پيكر و تنديس تراشى و مجسمه سازى حرام دانسته اند.

در ميان كسانى كه اين نظريه به آنان نسبت داده شده، بعضى سخنشان روشن است، مانند ابن ادريس و علامه از فقهاى پيشين.

و شهيد ثانى و فاضل نراقى و شيخ اعظم از فقهاء واپسين و بسيارى از فقهاى معاصر و مراجع تقليد.

برخى از فقيهان كه اين نظريه به آنان نسبت داده شده، كلامشان خيلى گويا و رساى در مطلب نيست، لكن از اطلاق كلامشان مى شود اين معنى را برداشت كرد.

در هر صورت، ما در ابتدا به ذكر كلمات اين گروه مى پردازيم و سپس به نقد و بررسى آنها مى نشينيم.

1 . ابن ادريس حلّى در متاجر سرائر، ضمن بر شمردن مكاسب محرّمه مى نويسد:

(وسائر التماثيل والصور ذوات الارواح مجسمة كانت أو غير مجسمة104.)

و از جمله مكاسب محرّمه است، همه شكل و صورتهاى موجودات داراى روح، چه به طور مجسمه باشند، يا به گونه غيرمجسمه.

مانند اين عبارت سرائر را، علامه در نهايه بيان كرده است105.

عبارت اين دو بزرگوار، صريح است در گسترش حكمِ به حرمت، به مجسمه و غيرمجسمه و غيرمجسمه، اطلاق دارد و در بر مى گيرد برجسته كارى و كنده كارى و عكاسى را.

2 . محقق كركى، در جامع المقاصد، پس از آن كه بر حرام بودن مجسمه سازى جانداران، ادعاى اجماع مى كند، در مورد نقاشى مى نويسد:

(وهل يحرم غير المجسمه كالمنقوشة على الجدار والورق؟ عمّم التحريم بعض الاصحاب وفى بعض الأخبار مايؤذن بالكراهية ولاريب ان التحريم أحوط. هذا فيما له روح.106)

آيا غير مجسمه، مانند نقاشى شكل جانداران بر روى ديوار و كاغذ، حرام است يا خير؟

برخى از اصحاب، حرمت را گسترش داده اند و در بعضى اخبار، اشعارِ به كراهت غير مجسمه است و بى شك، احتياط در حرمت است.

3. شهيد ثانى، در مسالك، پس از نقل حديث عقاب الاعمال شيخ صدوق، مى نويسد:

(وهذا يدل باطلاقه على تحريم تصوير ذوات الارواح مطلقا ولادليل على تحريم غيرها وهذا هو الاقوى107.)

اين حديث، با اطلاقش، دلالت مى كند بر حرام بودن صورتگرى موجودات جاندار، چه مجسمه و چه نقاشى آنها. و دليلى بر حرمت غير جانداران وجود ندارد و اين نظر، قوى تر است.

رأى شهيد، تفصيل بين روح دار و بى روح است. صورتگرى موجودات با روح را حرام مى داند، چه مجسمه، چه نقاشى; امّا بى روح را جايز مى داند، چه مجسمه و چه نقاشى.

4. محقق اردبيلى در مجمع الفائده، از بعضى روايات همين معنى را برداشت مى كند; لكن چون در اين گونه روايات، اشكال سندى دارند، به آنها ملتزم نمى شود108. بنابراين، اصل ظهور و دلالت خبر را مى پذيرد، لكن به خاطر مناقشه در سند آن، به اين ظهور پايبند نشده است.

5. از طرفداران و مدافعانِ اين نظر، شيخ انصارى است، كه نهايت تلاش و سعى خود را براى اثبات و به كرسى نشاندن آن، به كار گرفته است و در مجموع، حدود هشت دليل بر آن اقامه كرده است.

شيخ اعظم، پس از حكمِ به حرام بودن مجسمه سازى و اشاره به دليلهاى آن، مانند: ادعاى عدم خلاف در فتوا و روايات، مى نويسد:

(وكذا مع عدم التجسّم و فاقاً لظاهر النهاية وصريح السرائر والمحكى عن حواشى الشهيد والميسيه والمسالك و ايضاح النافع و الكفاية ومجمع البرهان و غيرهم للروايات المستفيضه.109)

و همچنين صورتگرى حرام است، و گرچه غير مجسّمه باشد، به خاطر موافقت با ظاهر نهاية و صريح سرائر… و روايات پراكنده و منتشر شده.

سخن شيخ، ظهور دارد كه خود ايشان فقط نهاية و سرائر را ديده كه اوّلى ظهور دارد و دوّمى صريح است و امّا ديگر اقوال را از صاحب مفتاح الكرامه حكايت مى كند.

به نظر مى رسد، مراد شيخ از نهاية، نهاية شيخ طوسى باشد وگرنه نهايه علامه، چنانكه بيان كرديم، عبارتش مثل سرائر نص و صريح است و امّا اسناد اين قول، به مجمع البرهان و كفايه سبزوارى خلاف ظاهر كلام آن دو بزرگوار است.

كلام محقق اردبيلى را ذكر كرديم و توضيح داديم كه ايشان اين نظريه را در حدّ يك برداشت از روايت مطرح كرده، لكن چون اشكال سندى به آن دارد، ملتزم به آن نشده و در نتيجه اين قول را رد كرده است.

و امّا سخن محقق سبزوارى در كفاية نيز خلاف اين نسبت است; زيرا ايشان، پس از آن كه رأى شهيد را از مسالك نقل مى كند و به مستند آن، كه حديث عقاب الاعمال باشد و شهيد آن را از جهت سند صحيح شمرده است اشاره مى كند. اين روايت و ديگر روايات را مورد مناقشه قرار مى دهد و حكمِ به ضعف سندى آنها مى كند و مى نويسد:

(هيچ يك از اين روايات از جهت سند قابل اعتماد و استناد نيستند.)

در پايان، حرمت نقاشى را مورد اشكال و نظر قرار مى دهد.

بنابراين، نسبت اين رأى به محقق اردبيلى و سبزوارى، ناتمام است و آن دو مخالف اين نظريه اند.

و امّا حواشى شهيد و ميسيه و ايضاح النافع در دسترس و اختيار ما نيست، تا با مراجعه به آنها معلوم شود كه اين نسبت و اسناد در حق آنها مثل مسالك و سرائر تمام است، يا مثل كفايه و مجمع البرهان بى اساس است.

در هر صورت، جمعى از فقها و بسيارى از صاحبان فتوا، از مراجع تقليد عصر ما، طرفدار اين نظريه اند، چنانكه در مستند و مفتاح الكرامه و جواهر الكلام و مكاسب شيخ اعظم از اين رأى به عنوان نظريه جمعى كه آن را اختيار كرده و بدان فتوا داده اند، در ميان ساير نظريات وآراء ياد كرده اند.

و چنانچه كلمه (المجسمة) را كه در عبارت: (يحرم عمل الصور المجسمه) در بسيارى از كتابهاى فقهى آمده است، قيد و صفتِ مُمَثّل بدانيم، نه مِثال(چنانكه شهيد در شرح لمعه و صاحب رياض و مفتاح الكرامه و جواهر الكلام و مامقانى و مولانا در حاشيه مكاسب به عنوان يك احتمال مطرح كرده اند) ناگزير اين رأى درخور اسناد به گروه زيادى از فقها خواهد بود.

صاحب جواهر مى نويسد:

بل قيل انه لو حملت الصفة فيما هو نحو المتن على الممثّل لا المثال كان ظاهر الجميع ذلك110.)

گفته شده است اگر كلمه (المجسمة) در عبارات فقهايى كه مثل شرايع گفته اند:

(يحرم علم الصور المجسمة) صفت براى ممثَل باشد، نه مثال، ظاهر همه اين فقها، اختيار همين رأى خواهد بود.

در هر صورت، خواه طرفداران اين نظريه همه كسانى باشند كه گفته اند: (يحرم عمل الصور المجسمة) يا خصوص ابن ادريس، علامه و شهيد باشند، كه تصريح به اين معنى كرده اند، فرقى نمى كند. آنچه مهم است بحث و بررسى ادله نظريه است، زياد و كم پذيرفتگان آن ملاك نيست.