حرمت مجسمه سازی و نقاشی-ج1-ص4

از اقوالى كه فقهاء در مسأله تصوير مطرح كرده اند و به عنوان يك رأى و نظر در كنار بقيه آراء برشمرده اند، قولِ به حرام بودن مجسمه سازى است، چه با روح، چه بى روح. اين نظريه، بين مجسمه سازى و نقاشى فرق گذاشته و امّا از جهت با روح و بى روح شرح نداده است.

در اين مسأله; همانند مسأله پيشين، بايستى روشن كنيم كه اين نظريه، به چه كسانى نسبت داده شده و آيا اين نسبت اساس دارد، يا خير.

نظريه ناروا بودن مجسمه سازى جانداران و غيرجانداران در كلمات فقها، به عنوان يكى از اقوالِ مسأله، به شيخ مفيد و شيخ طوسى و سلار ديلمى و علامه، در كتاب منتهى، نسبت داده شده است.

شيخ انصارى، در عبارت مكاسب، ضمن اشاره به اقوالِ در مسأله، مى نويسد: (اين قول، از بعضى حكايت شده است) ولى نه نام حكايت گر را ياد مى كند و نه نام گوينده اى كه گفته به او نسبت داده شده:

(وبين من عبّر بالتماثيل، بناء على شمول التمثال لغير الحيوان كما هو كذلك فخصّ الحكم بالمجسم لان المتيقن من المقيَّدات للاطلاقات والظاهر منها بحكم غلبة الاستعمال والوجود النقوش لاغير97.)

در مسأله تصوير، بعضى از فقها تعبيرِ به (التماثيل المجسمه) كرده اند. بنابراين كه تمثال، به معناى عام باشد و شامل غير جانداران نيز بشود، چنانكه حق همين است كه تمثال عام است، نتيجه اين مى شود كه حكم حرام بودن، اختصاص به مجسمه پيدا مى كند، خواه مجسمه جاندار باشد يا بى جان; زيرا مقتضاى اطلاق و عموم روايات حرام بودن همه أقسام تصوير است و مقدارى كه يقين داريم، از عموم حرام بودن خارج شده نقاشى است. به دو دليل: يكى رواياتى كه مطلقات حرام بودن را قيد زده اند و قدر متيقن از آن روايات مقيّد و خاص كه دلالت بر ترخيص و جواز دارند، نقاشى است.

دوّم، غلبه استعمال و غلبه وجودى. چون به حسب غالب، تصوير بر نقاشى اطلاق مى شود و در خارج هم، آنچه غلبه دارد، نقاشى است، نه مجسمه. بنابراين، ظاهر اين روايات مقيّد، كه دلالت بر جواز دارند، به حكم غلبه استعمال و غلبه وجودى، همانا نقاشى است و غير نقاشى كه مجسمه باشد، خواه با روح يا بى روح، تحت عموم روايات حرمت، باقى مى ماند و محكوم به حرمت است.

اين سخن شيخ بود و امّا حكايت گر اين قول كيست و آن را به چه كسى نسبت داده و منشأ اين نسبت و برداشت چيست، مطلبى است كه اينك، در صدد بيان آن هستيم.

شهيد ثانى در مسالك، ضمن شرح عبارت شرائع: (و عمل الصور المجسمة) مى نويسد:

(واطلاق الصُوَر يشمل ذوات الارواح و غيرها كصور الشجر والتقييد بالمجسمة يخرج الصور المنقوشة على نحو البساط والورق98.)

اطلاق واژه (صُور) شامل موجودات با روح و بى روح، مانند تصوير درخت مى شود و تقييد صورت به قيد مجسمه، نقاشى بر روى پشتى و كاغذ را خارج مى كند.

بنابراين، شهيد از عبارت شرايع، دو نكته برداشت كرده:

1. چون صورت، شامل جاندار و غير جاندار مى شود، پس تصوير هر دو قسم حرام است.

2. چون مقيد به مجسمه شده است، پس نقاشى جايز است.

با اين بيان، قولِ مورد بحث به محقق نيز قابل اسناد است.

محقق اردبيلى در مجمع الفائده والبرهان در شرح عبارت ارشاد علامه: (كعمل الصور المجسمة) مى نويسد:

(باكلمه مجسّمه، از نقاشى و عكس بر در و ديوار، احتراز شده; بنابراين، از ظاهر اين عبارت، حرام بودن مجسمه سازى بر مى آيد و جواز نقاشى، چه با روح و چه بى روح99.)

اساس و منشأ برداشت اين تفصيل از عبارت محقق و علامه در شرايع و ارشاد اين است كه:

اوّلاً، واژه مجسمه، به معناى پيكر و جسمِ داراى حجم و طول و عرض و عمق است و با آوردن مجسمه، از نقش، كه به معناى كشيدن عكس بر روى كاغذ، ديوار، پارچه و… است، احتراز شده است.

ثانياً، واژه صورت، از جاندار و غير جاندار را در بر مى گيرد.

پس نتيجه اين مى شود كه اين گونه عبارات، ظهور دارند در حرام بودن مجسمه سازى، مطلقا و جواز نقاشى، مطلقا.

و با توضيحى كه داديم، روشن شد كه اين نظريه، قابل اسنادِ به همه كسانى است كه در مسأله چنين تعبيرى دارند و اختصاص به شيخ مفيد و شيخ طوسى و سلار ديلمى و علامه در كتاب منتهى ندارد.

براى روشن شدن حقيقت مطلب، لازم است به پاره اى از عبارات فقها، كه چنين تعبيرى دارند اشاره كنيم و سپس به نقد و بررسى اين برداشت بپردازيم.

شيخ مفيد در مقنعه و شيخ طوسى در نهاية نوشته اند:

(يحرم عمل التماثيل المجسمة.100)

حرام است ساختن تمثالهاى مجسم.

محقق در شرايع و علامه در كتابهاى: منتهى، تحرير، تذكره، قواعد و ارشاد و شهيد اوّل در لمعه و دروس نوشته اند:

(يحرم عمل الصور المجسمة101.)

حرام است ساختن تصاوير مجسم.

با توجه به تحقيقى كه در بيان معناى صورت و تمثال و فرق بين آن دو انجام داديم، روشن است كه اين برداشت، از عبارت اين بزرگان بى اساس و ناتمام است; زيرا همان گونه كه تحقيق شد، هر يك از واژه هاى: صورت و تمثال، در معناى مجسم و منقوش و در مورد جاندار و غيرجاندار فراوان استعمال و اطلاق شده اند و گواه اين مدعى، در عبارت ياد شده است كه برخى: (عمل التماثيل) گفته اند و بعضى به (عمل الصور) تعبير كرده اند.

بنابراين، جاندار و بى جان بودن را، از اطلاق كلمه تمثال و صورت، نمى شود استفاده كرد، هر چند به نظر ما، تمثال، يا حقيقت در مجسمه جاندار است، يا ظهور در آن دارد (چنانكه بحث آن گذشت) لكن اين مقدار، برداشت آقايان را تأييد نمى كند.

مراد از اطلاق كلمه تمثال و صورت، بايد به كمك نشانه هاى خارجى معين شود و از اطلاق خود اين دو كلمه برداشت هر يك از معناى جاندار يا بى جان، بى وجه و بى دليل است. بنابراين، عبارت آقايان، از اين جهت، مجمل مى شود . لكن با توجه به اين كه مفاد روايات زيادى جواز تصوير غيرجانداران است، خواه مجسمه يا منقوش، و با عنايت به اين كه رأى و نظر بسيارى از كسانى كه تعبير ياد شده را دارند، جواز تصوير غيرجانداران است، مطلقا، بايد مراد آقايان از اين عبارت: (الصور، يا (التماثيل) خصوص موجودات جاندار باشد و نتيجه اين مى شود كه منظور آقايان، حرام بودن مجسمه سازى جانداران است.

و شايد به خاطر توجه به اين دو نكته و دو قرينه است كه بيشتر علماء، از عبارت آقايان، فقط حرام بودن مجسمه سازى جانداران را برداشت كرده اند.

شيخ جعفر كاشف الغطاء در شرح قواعد مى نويسد:

(مراد علامه از (الصُوَر) صورت حيوانات است و به خاطر ظهور صورت در جانداران، نيازى به آوردن قيد (الحيوانيه) به دنبال: (الصور) نيست.102)

صاحب مفتاح الكرامه103 و صاحب جواهر، به اين مطلب تصريح مى كنند.

با توجه به توضيحى كه داديم روشن شد كه اسناد اين قول، به مانند شيخ مفيد و شيخ طوسى و… بى اساس و ناتمام است. اين نظريه را به عنوان يكى از اقوالِ مسأله مطرح كردن، بى وجه است و فقط مى تواند در حد يك احتمال و فرض مطرح باشد.

دلايل حرام بودن ساختن مجسمه جانداران و غير جانداران

در هر صورت، چه اين نسبت تمام باشد، يا نباشد، چه يك قول و نظريه باشد يا يك احتمال و فرضيه، بايد بحث كنيم كه آيا دليل در خور پذيرشى بر اين مطلب داريم، يا خير.

دليل عمده اين نظريه، چنانكه شيخ انصارى بيان كرده، در حقيقت، عبارت است از مقتضاى جمع بين روايات:

يك دسته از روايات، دلالت بر حرام بودن تصوير دارند. اين روايات، مطلقند و عام و شامل همه أقسام تصوير، چه مجسمه و چه نقاشى چه جاندار و چه بى جان، مى شوند.

يك دسته از اخبار دلالت بر ترخيص و جواز تصوير دارند.

اخبار حرمت را توسط اخبار جواز تخصيص و تقييد مى زنيم و نيتجه اين تقييد و تخصيص، حرمت مجسمه سازى، و جواز نقاشى، مطلقا مى شود.

دليل و شاهد بر اين جمع اين كه: به مقتضاى روايات منع، همه أقسام تصوير، حرام است. آن مقدارى كه يقين داريم به واسطه اخبار جواز از تحت عموم حرمت خارج شده اند، نقاشى است; زيرا روايات جواز، انصراف و ظهور در نقاشى دارند و منشأ اين ظهور و انصراف، عبارتند از:

1 . غلبه استعمالى، يعنى در مقام استعمال و كاربرد، به حسب غالب، صورت و تمثال بر نقش و عكس اطلاق و استعمال مى شود.

2. غلبه وجودى، يعنى به حسب غالب، آنچه در خارج تحقق و وجود پيدا مى كند، نقاشى است، نه مجسمه سازى.

بنابراين، نتيجه اين تقييد و ظهور و انصراف، برخاسته از غلبه استعمالى و غلبه وجودى، اين مى شود كه خصوص نقاشى چه از موجود جاندار و چه از بى جان، از تحت عمومات حرمت، استثناء و خارج شده باشد و غير از نقاشى كه مجسمه سازى است، چه مجسمه جاندار و چه بى جان، تحت عموم حرمت باقى باشد.