حرمت مجسمه سازی و نقاشی-ج1-ص3

با توجه به اشكالاتى كه بر روايات حرام بودن مطلق تصوير بيان كرديم، حكمِ به جواز تصوير غيرجانداران، مجسمه يا نقش، روشن است.

و اگر با اين همه، كسى در حرمت آن شك و شبهه داشته باشد، چون شبهه حكميه است، براساس مبناى تحقيقى كه در اصول تثبيث شده، مجراى اصل. براءت است و مورد تمسك به مطلقات و عمومات آيات و رواياتى است كه دلالت بر جواز صنعت و كسب و كار دارند، مگر كارى كه دليل قطعى بر منع و حرام بودن آن قائم شده باشد.

از اين روى، در مفتاح الكرامه94 و جواهر الكلام95 و مصباح الفقاهه96 و ديگر كتابهاى فقهى و نيز حاشيه ها و شرحهاى مكاسب شيخ، تصريح شده: با توجه به تمام بودن دليلهاى حرمت، مقتضاى اصل اولى در اشياء، اباحه و جواز است و همچنين مقتضاى اطلاقات و عمومات آيات و روايات، جواز هر كسب و صنعت و كارى است و تحصيل رزق و سرمايه از هر طريقى كه دليل قاطع بر نهى آن قائم نباشد، جايز و سيره مستمره قطعيه متصل به عصر زندگانى ائمه(ع) شاهد و گواه بر آن; زيرا در عصر ائمه(ع) در پارچه ها، لباسها، خانه ها و حتى مساجد، نقاشى و تصوير غيرجانداران، مثل: درخت، گل، خورشيد، ماه و… رائج بوده و ائمه(ع) هيچ گاه از اصل وجود و نگهدارى آنها نهى نفرمودند. اگر هم رواياتى باشد كه دلالت بر نهى كند، حمل بر كراهت مى شود، آن هم به خاطر نماز يا جهت ديگر، مثل اسراف، تجمل، دل به دنيا بستن و از ياد آخرت غافل ماندن و… كه در حدّ كراهت است و ربطى به حرام بودن تصوير، از جهت اين كه تصوير است، ندارد.

نتيجه

نتيجه بحث اين شد كه جواز تصوير موجودات بى جان، مانند: درخت و خورشيد، خواه به گونه مجسمه باشند يا نقش و عكس، از مسائل مسلّم فقهى و مورد اتفاق، بلكه اجماع فقها و خالى از هرگونه اشكال و شبهه ايى است و هيچ كس از فقها، تصريح به منع و حرام بودن آن نكرده است و نسبت قول به حرام بودن به ابى صلاح و ابن برّاج، بى اساس است و بر فرض ثبوت، نسبت و يا طرح احتمال حرام بودن، چنانكه تحقيق شد، هيچ دليلى با آن مساعد و موافق نيست.

امّا قولِ به كراهت، چنانكه از بعضى روايات ممكن است برداشت شود، از جهت خود عنوان تصوير نيست، بلكه به خاطر عناوين ديگرى است، مانند: اسراف، يا تجمل، تحت تأثير زخارف فريبنده دنيوى قرار گرفتن، از ياد خدا و آخرت غافل شدن، مانع از حضور قلب در هنگام نماز و….