پایگاه تخصصی فقه هنر

حرمت مجسمه سازی و نقاشی-ج1-ص1

از نظرياتى كه در مسأله تصوير، در كتابهاى فقهى مطرح است، حرام بودن مجسمه سازى و نقاشى موجودات جاندار و غير جاندار است.

بسيارى از فقها، اين رأى را به ابوصلاح حلبى و قاضى بن برّاج نسبت داده اند. براى روشن شدن واقع مطلب، بايد بررسى كنيم كه چه كسانى اين قول را به آن دو بزرگوار نسبت داده اند و مشخص كنيم منشأ اين نسبت چه بوده و آيا اين برداشت از كافى و مهذب، صحت دارد و اين نسبت، برابر با واقع است يا خير.

فاضل نراقى در مستند الشيعه مى نويسد:

(از ابوصلاح حلبى حكايت شده است كه تصوير حرام است، مطلقا، چه مجسمه و چه نقاشى و چه تصوير موجودات جاندار يا بى جان 85.)

صاحب مفتاح الكرامة86 و صاحب جواهر87 از عبارت كتاب كافى ابى صلاح، حرام بودن مطلق مجسمه سازى و نقاشى را برداشت كرده اند.

شيخ انصارى مى نويسد:

(حرام بودن مجسمه سازى و نقاشى موجودات، مطلقا، چه با روح و چه بى روح، از بعض فقها حكايت شده است.88)

به اندازه اى كه ما در كلمات فقها جست وجو كرديم; ظاهراً، مستند و مدرك اين نسبت و حكايت، سخن محقق كركى در جامع المقاصد است. ايشان پس از بيان حكم تصوير جانداران مى نويسد:

(فيظهر من كلام بعض الاصحاب، التحريم حيث حرّم التماثيل و اطلق.89)

ظاهر كلام بعضى از فقها، حرام بودن مجسّمه سازى و نقاشى است، مطلقاً، جاندار چه بى جان.

مراد محقق كركى: از بعض الاصحاب، ابوصلاح حلبى است.

پس از آن كه روشن شد چه كسانى اين رأى را به ابوصلاح و قاضى بن براج نسبت داده اند، لازم است عين كلام اين دو را بازگو كنيم، تا معلوم شود كه آيا چنين نسبتى درست است و اين برداشت، برابر با عبارت آنان است، يا خير. ابوصلاح حلبى، مى نويسد:

(يحرم عمل الصُلْبان والاصنام والتماثيل90)

ساختن صليب و بت و تماثيل مجسمه، حرام است.

قاضى بن براج ضمن برشمردن مكاسب حرام مى نويسد:

(و سائر التماثيل مجسمة كانت او غير مجسمة91.)

ساختن تماثيل حرام است چه مجسمه باشد، يا غير مجسمه.

منشأ برداشتِ حرام بودن تصوير، چه مجسمه و چه غير آن، جاندار و غيرجاندار، اطلاق (التماثيل) است كه در عبارت كافى آمده است. برداشت شده كه تماثيل، جمع تِمثال و به معناى صورت و شكل است، چه مجسمه، يا نقش، ذى روح، يا غير ذى روح. اگر بعضى از أقسام تصوير و تمثيل حرام بود، بايد مقيد مى كرد و اين كه به طور مطلق حكم به حرام بودن كرده است، معلوم مى شود مراد ايشان، حرام بودن همه اقسام تصوير است.

و در عبارت مهذب، از جهت مجسمه و غير مجسمه، تصريح به تعميم شده و از نظر ذى روح و غير ذى روح، خير،پس معلوم مى شود، رأى ايشان هم، حرمت همه گونه هاى تصوير است.

با توجه به تحقيقى كه در مسأله فوق بين صورت و تمثال انجام داديم، اين برداشت از كلام ابوصلاح و ابن برّاج پذيرفتنى نيست; زيرا در مقصود از تمثال كه آيا مراد مجسمه است يا عكس و آيا بر جاندار اطلاق مى شود يا بى جان يا بر هر دو، بين فقها اختلاف بود و حسب موارد كاربردى واستعمال در آيات و روايات نيز، مراد از آن خيلى روشن نبود; از اين روى،اراده هريك از مجسمه ونقش و نيز موجود جاندار و بى جان از كلمه (تماثيل) محتاج به قرينه است و بدون آن، مجمل خواهد بود و حمل بر هر يك، يا بر همه، حمل بى دليل و مدرك است.

به نظر ما، تماثيل، يا حقيقت در مجسمه جانداران است، يا دست كم، ظهور در آن دارد و حمل آن برنقش و موجود بى روح،مجاز است ومحتاج به قرينه. برفرض كه از نظر مجسم ومنقوش،اعم باشد،چنانكه عبارت مهذب ظاهر در آن است، از نظر ذى روح و غيرذى روح، ظهور در موجود ذى روح دارد.

بنابراين، برداشتى كه شده بى دليل و مدرك است و نسبت اين نظريه به ابوصلاح و ابن برّاج ثابت نيست.

به خاطر اجمال كلام اين دو، صاحب مفتاح الكرامه، با ترديد برخورد كرده، مى نويسد:

(فان كان مرادهما بالتماثيل، ذات الارواح، كانا موافقين لابن ادريس و ان كان المراد بالتماثيل، مايشمل غير ذات الأرواح فلا ساعدهما الادلة92.)

پس معلوم مى شود به نظر صاحب مفتاح، عبارت كافى و مهذب مجمل و دو احتمال در آن مى رود.

آقاى خويى نيز، پس از اشاره به آراء در مسأله مى نويسد:

والقولان الاخيران وان كانا ايضاً مورد الخلاف بين الفقهاء كما اشار اليه النراقى والمحقق الثانى الاّ انا لم نجد قائلاً بهما عداما يستفاد من ظاهر بعض العبائر93.)

دو نظريه اخير: (حرمت تصوير مطلقا و [نقاشى و مجسمه] هر چند در كلمات فقهاء مطرح شده اند، لكن ما قائلى براى آنها نيافتيم، به استثناى آنچه كه از ظاهر بعضى عبارات استفاده مى شود.

بنابراين، آقاى خويى، نسبت اين رأى را به كافى و مهذب نمى پذيرد و از نظر ايشان بر مى آيد كه عبارت كافى و مهذب، ظهور در اين معنى ندارند.

نتيجه بحث و بررسى ما اين شد كه نسبت قول به حرام بودن تصوير، مطلقاً، به ابوصلاح و ابن برّاج، اساس درستى ندارد و در ظاهر، هيچ فقيهى به گونه اى روشن به اين رأى ملتزم نشده است.

لكن مهم براى ما اين است كه ببينيم آيا بر چنين نظرى چه طرفدارى داشته باشد، يا صرف احتمال و فرض باشد، دليلى داريم يا خير؟