حکم نقاشی و مجسمه سازی از نگاه شریعت (2)-ج1-ص11

ما مى توانيم در ملازمهٌ عرفى بين ايجاد و وجود كه ايشان ادعا كرده چنين مناقشهكنيم: اين ملازمه درموردحرمت غش دردادوستد نقض شده است; زيرا آنچه حرام است،ايجاد غش است اما بقاء و استمرار غش درصورتى كه غش انجام گرفته باشد ـ حرامنيست و مشترى تنها به خاطر تدليسن فروشنده مى تواند خيار فسخ را جارى كند.

همچنين حرمت همبسترى و فرزند آوردن درحالت حيض يا درحال روزه كه از جملهموارد نقض است; چه اگر انجام اين كار حرام است، استمرار آن حرام نيست; زيرااگر مرتكب آن شد بيرون افكندن نطفه ازرحم زن جايز نيست. از موارد ديگر نقضملازمهٌ عرفى بين ايجاد ووجود حرمت زنا است; زيرا چنان كه محقق ايروانى بيانكرده اگر چه زنا حرام است، اما تربيت فرزندى كه از زنا متولد شده حرام نيستبلكه درمقابل نگهدارى او از تلف واجب است. (19) دقت كنيد.

همچنين حرمت خياطى لباس ديگرى بى آن كه صاحب آن اجازه داده باشد، اين كار گرچهدر آغاز حرام است، اما اگر چنين كرد بقا و استمرار آن حرام نيست; بلكه اتلافلباس خياطى شده جايز نيست، چنان كه اگر درزمين ديگرى با مراد صاحب آن زمين وبدون اجازهٌ او ساختمانى بسازد، در آغاز ايجاد حرام است اما استمرار و بقائشحرام نيست. همچنين موارد مشابه ديگر.

بلى; ممكن است گفته شود، ايجاد ووجود در حقيقت يك چيزند و تنها از جهت اعتباربا هم متفاوت مى شوند; زيرا كارى كه از سوى فاعل انجام مى گيرد نسبت به اوايجاد است اما نسبت به شىء قابل، وجود است، بنا بر اين اگر ايجاد حرام است،وجود نيز حرام مى باشد.

ازاين اشكال ـ چنان كه درمصباح الفقاهه آمده ـ مى توان چنين پاسخ داد:

حرمت ايجاد گرچه ملازمهٌ حرمت وجود است امّا بحث ما در وجود اوّلى نيست كه عينايجاد يا لازمهٌ ايجاد است، بلكه بحث دروجود در آن ثانى است كه عبارت از بقا واستمرار است. بديهى است كه بين حدوث و بقا نه حكماً و نه موضوعاً ملازمت و جودندارد… به علاوه حتى اگر ما ملازمت بين مبغوضيت ايجاد و بين مبغوضيت وجود رابپذيريم، اين ملازمه تنها در بارهٌ فاعل تمام است، پس بر او واجب است كه تصويرحرام را نابود كند نه برديگرى; درحالى كه ادعا اين است كه اتلاف آن تصويرِحرام برهمگان واجب است، بنابر اين دانسته شد كه دليل اخصّ از مدعا است.(20)

افزون برآنچه گفته شد، دليل ما برحرمت نقاشى منحصر به مستفيضه نيست; زيرا چنانكه قبلاً بيان شد،معتبرهٌ خصال و جز آن نيز دليل برحرمت بوده و اين ادله بهآنچه مقتضاى مستفيضه است مقيد نشده اند. زيرا حكمت كه در مستفيضه آمده بسانعلت نيست، تا بتواند اطلاق اين روايات را تقييد كند، هرچند بعيد نيست همانگونه كه استاد ما محقق داماد بيان كرده، مستفيضه را نيز معمم بدانيم.