اجوبهُ المسایل الشرعیّه-ج1-ص510

مسؤول يسعى لتنفيذ القوانين ويشرف على ممارسة المجتمع لها بغية ضمان العدالةالاجتماعية وحماية الأفراد الضعفاء، وذلك المسؤول هو الحكومة الإسلامية. ومن هنا منح الإسلام الحكومة الإسلامية صلاحيات واسعة في مجال تنفيذ القوانين بحيث يحق لهااتخاذ عدّة إجراءات ضد كل من يتطاول على حرمة القوانين ويحاول استغلال الضعفاء.

ولا فرق هنا بين الطلاق وتعدد الزوجات وسائر الأبواب الفقهية، أي كما تقف الحكومةالإسلامية إلى جانب المظلومين وتعادي الظالمين كذلك بشأن الطلاق والزواج وتعددالزوجات وظلم المرأة ليحفظ من خلال ذلك حقوقها، حيث يحق لها الحيلولة دون استغلاله للمرأة. بالاضافة إلى قضية ينبغي الإلتفات إليها في مختلف الأبواب الفقهية وهي أنّ القوانين الإسلامية كحلقات السلسلة متصلة مع بعضها البعض ولا يمكن التعامل مع بعضهادون الآخر. فلابدّ من النظرة الشمولية إلى جميع القوانين الإسلامية في الوسط الذي يحكمه الإسلام وليس في كل وسط؛ فمثلاً أحكام الحدود والديات والقضاء والزواج والطلاق الإسلامي لابدّ أن تناقش في الوسط الذي تطبق فيه المباني والمبادئ الحقوقية والعقائديةالإسلامية كافّة. وعلى هذا الأساس فإن طبقت جميع القوانين الإسلامية كما هي فسوف لن يكون هناك من ينتهك حرمة القانون ويهضم حقوق الآخرين ليتمسك الفرد بالقوانين الإسلامية كافّة ولا يسحسن منها تعدد الزوجات فقط والتعسف في الطلاق.