اجوبهُ المسایل الشرعیّه-ج1-ص79

الاجتماعية والعلاقات الحقوقية للأفراد ووظائف الزوج والزوجة إزاء بعضهما؛ ذلك لأنّ قضية «اجتماعية» الإنسان لن تتأثر بفعل التطورات التي تجتاح حياة المجتمعات البشرية؛وعليه فالقوانين التي تتعامل مع مسألة اجتماعية تأبى التغيير بأي شكل من الأشكال. إلىجانب ذلك فإنّ حياة الإنسان قائمة على أساس قانون التكامل خلافاً لسائر الكائنات والأحياء التي تعيش بصورة جماعية كالنحل والنمل، ومن هنا فإنّ القوانين المتعلقة بأصول تكامل المجتمع لابدّ أن تكون ثابتة ولا تعرف من معنى للتغيير.

والعلاقة القائمة بين الوالدين والأطفال علاقة فطرية وطبيعية، فالقوانين التي تسن بهذاالخصوص – كالإرث والتربية – لابدّ أن تكون ثابتة وأبدية. وهنالك العديد من هذه النماذج التي تدل على أنّ الفطرة والغرائز المتأصلة لدى الإنسان تشكل محور القوانين الإسلامية،صحيح أنّ صورة المجتمع تشهد تغيّراً كل عصر، لكن إنسان القرن العشرين هو نفسه إنسان القرن العاشر من حيث الفطرة والغريزة والدوافع الطبيعية الثابتة، وأنّ غرائزه وخصائصه الوجودية تأبى التبدل والتغيير. وعلى هذا الأساس وضع الإسلام مقرراته الثابتة في هذه المجالات من قبيل حقوق أبناء المجتمع وعلاقاتهم الاجتماعية والروابط الأُسرية والزواج والتجارة والأمور المالية. وبغض النظر عن ذلك فإنّ هنالك سلسلة من المصالح والمفاسدالفردية والاجتماعية الثابتة التي لا يعتريها التغيير مع مرور الزمان، فلابدّ لهذه الأمور من قوانين ثابتة؛ على سبيل المثال أنّ الكذب والخيانة والتحلل والتفسخ الأخلاقي سيئة على الدوام مميتة لروح المجتمع.

ومن هنا فإنّ حرمتها أن تكون أبدية ودائمية، ذلك لأنّ المجتمع قد يعيش حالة من الرقي والتطور إلّاأنّ أضرار هذه الأفعال لا تتبدل ؛ كما أنّ القوانين ذات الصلة بتهذيب النفس والفضائل الأخلاقية والملكات النفسية كالقيام بالتكليف والحس الإنساني ورعايةالعدل ومئات الخصال ينبغي أن تكون أبدية ودائمية وليس للتغيير والتبدل من سبيل إليها.

وعليه فإنّ القوانين الواردة بشأن هذه المسائل وأمثالها والتي سنّت قبل ألف واربعمئة سنةعلى ضوء الفطرة والغرائز البشرية بالاستناد إلى واقعية خاصة ترتكز على معرفة حقيقة