الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص217

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وإن اختلفا في ولد المكاتب من أمته فالقول قول المكاتب ) .

قال الماوردي : وفي صورة هذه المسألة مضمر محذوف ، ولكن حمل اختلافهما على عموم ظاهره ، لأن ولد المكاتب من حرة حر ، لا يصح منهما الاختلاف فيه وولده من أمة السيد ملك للسيد ولا يصح منهما الاختلاف فيه ، وولده من امته ملك له يعتق بعتقه ، ولا يصح منهما الاختلاف فيه وإنما المسألة مصورة في السيد ، إذا زوج عبده من أمته ، ثم كاتب العبد وباع عليه زوجته ، فيبطل نكاحها بابتياعه ، ويكون أولاده قبل الابتياع ملكا للسيد ، وبعد الابتياع ملكا له يعتقون بعتقه فإن اختلفا في الولد فقال السيد : ولدته قبل الابتياع فهو عبدي ، وقال المكاتب : بلد ولدته بعد الابتياع فهو ملكي ، ويعتق بعتقي ، وأمكن ما قالا ، فإن كانت لأحدهما بينة عمل عليها ، وبينة المكاتب شاهدان لا غير لأنها بينة لإثبات عتق ، وبينة السيد شاهدان وامرأتان ، أو شاهد ويمين لأنها بينة لإثبات ملك ، فإن عدما البينة فالقول قول المكاتب مع يمينه دون السيد لأنه مدع ملكا وله عليه يد ، فصار بيده اقوى من السيد .

والفرق بين ولد المكاتبة حيث جعلنا القول فيه قول السيد وبين ولد المكاتب حيث جعلنا القول فيه قول المكاتب أن المكاتبة لا تملك ولدها ، فلم يكن لسيدها عليه تأثير ، والمكاتب يملك ولده فكان ليده عليه تأثير ، والله أعلم .