الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص215

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وهو ممنوع من وطء مكاتبته فإن وطئها طائعة فلا حد ويعزران وإن أكرهها فلها مهر مثلها ( قال المزني ) ويعزر في قياس قوله ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، ليس للسيد وطء مكاتبته ، لأنها بالكتابة خارجة عن تصرفه ، ومالكه لتصرف نفسها ، وبذلك فارقت أم الولد والمدبرة ، لبقائها على تصرف السيد ، فجاز له وطؤها . فإن وطئ السيد مكاتبته فلا حد عليهما ، لأن بقاء رقه عليها من أقوى الشبه في سقوط الحد عنهما ، سواء علما بالتحريم أو لم يعلما ، لكن إن علما بالتحريم عزرا ، وإن لم يعلما لم يعزرا ، وإن علم به أحدهما وجهله الآخر عزر العالم منهما دون الجاهل ، وعليه لها مهر مثلها ، لأنه قد ملكت بالكتابة كسبها ، والمهر كسب فيقدره الحاكم ويتقاصا به من مال الكتابة إن كان من جنسها ، ولا يتقاصا به إن كانا من جنسين .

فإن أحبلها كان ولدها حراً لاحقا به ، لبقاء رقه عليها ، ولا قيمة عليه لولدها لحريته عند علوقه ، لأنه ابن أمته ، وصارت أم ولد ، ولا يؤثر ذلك في كتابتها ، ويعتق عليه بأعجل الأمرين من أدائها أو موته .