الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص210

وإن كان الولد من غير السيد ، وهو أن تأتي به من زوج أو زنى فهو مملوك مثلها ، لأن الكتابة لم ترفع رقها ، ولا يكون ملكا لها وإن كان ولد المكاتب ملكا له ، لأن ولد المملوكة لمالك الأم ، والمكاتب مالك لأم ولده ، فصار مالكا لولده ، والمكاتبة لا تملك نفسها ، فلم تملك ولدها ، وإذا لم تملك ولدها فهو على ملك سيدها ، لأن المملوك لا يستغني عن مالك ، لأنه مالك لأمه ، فصار مالكاً له ، وإذا كان مالكا له فهل يكون تبعا لأمه أم لا ؟ لا اختلاف بين الفقهاء أن لا يكون تبعا في الكتابة ، لأن الكتابة عقد معاوضة يفتقر إلى إيجاب وقبول ، فكان موقوفاً على القابل لا يتعداه ، وخالف ولد المدبرة ، حيث صار تبعاً لها في التدبير على أحد القولين ، لأن التدبير ليس بعقد معاوضة ، فجاز أن يسري إلى الولد كولد أم الولد . وإذا لم يكن ولد