الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص184

المرتهن وكذب الراهن ، فأحلف الراهن عليها وبيع العبد ، ثم دفع ثمنه إلى المرتهن لم يلزمه دفعه إلى من صدقه على دعوى الجناية ، فهلا كان في سيد المكاتب كذلك : قيل : لأن حق المغصوب منه يتعين في مال الكتابة فلزم السيد رده عليه ولا يتعين في ثمن العبد الجاني فلم يلزم المرتهن رده عليه .

وإن لم يقبض السيد ذلك ، ولكن أبرأ منه جاز أن يكون السيد شاهدا على مكاتبة بعضه ، ولو لم يبرئه لم تجز شهادته عليه ، لأنه يدفع بها قبل الإبراء ضررا ، ولا يدفع بها بعده ضرراً ، وتجوز هذه الشهادة ، إذا سمي المغصوب منه ، ولا تجوز إن لم يسمه ولا يمنع المكاتب من التصرف فيه إذا لم تجز الشهادة ، وإذا لم يقبض السيد ذلك منه ولا أبرأه فللمكاتب أن يستعدي الحاكم على سيده حتى يأمره بأحد الأمرين من قبض أو إبراء . فإن أقام على امتناعه ناب الحاكم عنه في القبض دون الإ [ راء لأن الإبراء إسقاط والقبض استيفاء ، فإذا قبضه الحاكم نظر فإن كان السيد قد سمى المغصوب منه سلمه الحاكم إليه إذا طالبه به ، وإن لم يسمه استبقاه الحاكم في يده ، أو في يد أمين من أمنائه ، فإن جاء مدعيه ببينته اقامها على غصبه منه ، أو على انه ملك له سلمه إليه .

وإن جاء السيد مطالبا بإقراره في يده ، لم يدفعه الحاكم إليه لأنه لو كان في قبضته لم ينتزعه منه إلا مالك ، وإذا صار في يد الحاكم لم يدفعه إلا إلى مالك وقد أقر انه لا ملك له فيه فأخذ بإقراره في حق نفسه ، وإن لم يؤخذ به في حق غيره .