الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص164

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو أدى أحدهم عن غيره كان له الرجوع فإن تطوع فعتقوا لم يكن له الرجوع فإن أدى بإذنهم رجع عليهم ) .

قال الماوردي : وهذا كما قال : ليس لأحد المكاتبين في العقد الواحد أو في عقود أن يؤدي كسبه ، إلا مال كتابته ولا يجوز أن يؤديه عن غيره من المكاتبين معه سواء ، أدى عنه بأمره ، أو بغير أمره ، لأنه إن أداه عنه بغير امره كانت هبة له ، وإن أداه عنه بأمره ، كان قرضا عليه وليس للمكاتب أن يصرف ماله في هبة ولا قرض فإن فعل وأدى عن غيره مالا إلى سيده لم يخل حال السيد في قبضه ذلك منه من أحد أمرين : إما أن يكون عالما بأنه أداه من مال نفسه ، أو غير عالم .

فإن كان غير عالم بذلك فالأداء باطل ، وغير محتسب به للمؤدي عنه ويكون محتسبا به للمؤدى إن كان ما عليه قد حل ، فإن لم يكن حل كان المؤدي بالخيار بين أن يسترجعه من سيده ، أو يجعله تعجيلاً عن نفسه وإن كان السيد عالما بأنه أدى ذلك من مال نفسه ، فعلمه به كالإذن فيه فيكون كالمكاتب إذا وهب أو أقرض بإذن سيده فيكون فيه قولان :

أحدهما : لا يصح ، لأن ما بيده مستحق في كتابته ، فلم يجز أن يعدل به إلى غيرها . والقول الثاني : يصح ذلك ويجوز ، لأنه ممنوع من التصرف فيما بيده لحق سيده ، فصح تصرفه فيه بإذنه كالعبد .