الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص161

وإن قلنا بالقول الثاني أن كتابة الثلاثة باطلة فسد حكم العوض فيها ، وبقي حكم الصفة ، وللسيد أن يرفعها ، ويسقط حكمها ، فإن فعل ذلك وأشهد به على نفسه ، ارتفع حكم الكتابة ، ولم يعتقوا بالأداء فإن قيل أفليس لو علق عتقه بصفة فقال : إن دخلت الدار فأنت حر ، لم يكن له إبطال هذا الحكم وإسقاطه ومتى دخل العبد الدار عتق ، ولا يؤثر فيه رجوع السيد ، وإبطاله للصفة فهلا كان في الكتابة الفاسدة التي قد يغلب فيها حكم العتق بالصفة ممنوعاً من إبطالها ، والرجوع فيها .

قيل : الفصل بينهما انه ألزم نفسه في العتق بالصفات وقوع العتق بمجرد الصفة ، فلم يكن له إبطال ما التزم ، وهو في الكتابة الفاسدة إنما ألزم نفسه العتق بالصفة على شرط العوض الذي كاتب عليه ، فإذا بطل ما شرط من العوض أسقط ما تعلق بالصفة من الالتزام فافترقا .

وإذا كان كذلك لم يخل حاله في هذه الكتابة الفاسدة من أحد أمرين : إما أن يرجع فيها فيبطلها ، أو يقرها على حالها .

فإن رجع فيها وأبطلها سقط حكم الصفة فإن ادى هؤلاء العبيد مال كتابتهم لم يعتقوا وكانوا على رقهم ، وما استأداه السيد منهم لا يلزمه رده عليهم ، لأنهم عبيده وهو مالك لأكسابهم .

وإن لم يرجع السيد في كتابتهم ، ولا أبطل ما عليهم ، فإن أدوا جميعا ما عليهم من مال الكتابة ، عتقوا بوجود الصفة وكان له عليهم قيمتهم يوم أدوا فعتقوا لا يوم كوتبوا بخلاف تقويمهم ، لو صحت كتابتهم ، لأن يد السيد ارتفعت عنهم في الكتابة