الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص150

من جنسين . فهلا جعلتم اختلاف النجمين في القدر والتجانس شرطا اعتباراً بتقييد الخط ، كما جعلتم أقل الكتابة نجمين اعتباراً بتقييد الخط .

قيل : عن هذا جوابان :

أحدهما : انه ليس يلزم تغاير أجناس الحرفين في الخط ألا ترى إلى قول النبي ( ص ) : ‘ لست من دد ولا دد مني ‘ أي لست من اللعب ولا اللعب مني ، وهما حرفان متجانسان يتقيد بهما الخط كذلك نجما الكتابة .

والثاني : انه لو لزم هذا في أقل ما يتقيد به الخط أن يكون متغاير الأجناس فنجما الكتابة بمثابته ، لأنه لا يتصور النجمان إلا متغايرين وإن تساوى زمانهما ، لأنه إذا كان كل واحد من النجمين شهراً فقد اختلفا من وجهين :

أحدهما : أن الأجل مستحق من وقت العقد فيكون أو النجمين منهما بعد شهر والآخر بعد شهرين .

والثاني : أن محلها مختلف ، لأن حلول أحدهما شهر وحلول الآخر في غيره ، فاختلفا مع تساويهما من هذين الوجهين فثبت ما قلنا من اعتبار النجمين ، وأن لا فرق بين تساويهما واختلافهما وبين طولهما وقصرهما .

أما أكثر نجوم الكتابة فلا ينحصر بعدد ويجوز أن يكاتبه إلى مائة نجم ، وأكثر .

فإن قيل : فإذا كان ما لم يتجاوزه الصحابة رضي الله عنهم من أقل النجوم شرطاً في تقييد الأقل ، فهلا جعلتم ما لم يتجاوزه الصحابة من أقل النجم في تقييد الأكثر شرطا في تقييد الأكثر ، وأكثر ما كاتبت الصحابة عليه تسعة أنجم يفي بريرة ، كما أن أقل ما كاتبوا عليه نجمان في نبهان ، فلزمكم أن تقدروا أكثره بتسعة أنجم ، كما قدرتم أقله بنجمين أو تسقطوا تقدير أقله بنجمين ، كما أسقطتم تقدير أكثره بتسعة أنجم .

قيل : لا يلزم اعتبار الأقل بالأكثر لوقوع الفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن النجوم زمان فتقدر اقل النجوم ، لأن اقل الزمان محدود ولم يتقدر اكثر النجوم ، لأن أكثر الزمان غير محدود .

والثاني : أن قلة النجوم مفقود من جهة السادة فجاز أن يعتبر فيه فعل السادة من