الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص129

وأما الضرب الثالث : وهو أن يدبرها وهي حامل ، فيكون حملها تابعا لها في التدبير قولا واحداً ، كما يتبعها في العتق . فإن استثناه في التدبير . فقال : أنت مدبرة دون حملك ، صح الاستثناء إن ولدته قبل موته ، وبطل إن ولدته بعد موته ، لأن الحرة لا تلد إلا حراً ، ولو دبر الحمل دون أمه ، صح تدبيره ولم تصر الأم تابعة له في التدبير ، لأن الحمل تابع ، وليس بمتبوع ولو دبر الأم حاملا ورجع في تدبيرها وهي حامل ، تبعها حملها في التدبير ولم يتبعها في الرجوع .

والفرق بينهما : أن العتق يسري ، والرق لا يسري ، والعلم بكونه حملا وقت التدبير أن تلده لأقل من ستة أشهر من وقت تدبيره ، فيعلم وجوده حملا وقت التدبير . وإن ولدته لأكثر من أربع سنين علم عدمه وقت التدبير فلم يكن مدبراً ، وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين ، فإن كانت مطلقة من زوج يلحق به ولدها ، حكم بوجوده وتدبيره اعتباراً بالظاهر في لحوقه ، وإن كانت ذات زوج يطأ ، حمل على الظاهر من حدوثه فلم يصر مدبراً .