الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص105

وأما الفصل الثاني : فيما يكون معتبراً في التركة وهو قيمة المدبر وقيمته معتبرة في وقت موت السيد لا في وقت تدبيره ، لاعتبارها بالعتق الذي صار به مستهلكا ، وهي معتبرة من الثلث لا من رأس المال فإن احتمله الثلث وإلا عتق منه قدر ما احتمله الثلث ، ورق باقيه للورثة ، وهذا قول جمهور الصحابة ، والتابعين والفقهاء ، وسواء دبره في صحته ، أو في مرضه . وذهبت طائفة إلى انه يعتق من رأس المال ، ولا يرق بعد العتق . قاله من الصحابة عبد الله بن مسعود حكاه زكريا الساجي عنه ومن التابعين سعيد بن جبير ومسروق .

ومن الفقهاء : حماد ابن أبي سليمان ، والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وداود اعتبارا بعتق أم الولد ، لأن عتقها واقع بالموت .

والدليل على انه من الثلث ما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ( المدبر من الثلث ) . ورواه الشافعي موقوفاً عن ابن عمر ، ولأن عتقه في المرض امضى ، وهو معتبر من الثلث ، فكان التدبير أولى أن يعتبر من الثلث ، ولأن ما لا يلزم قبل الموت كان لزومه بالموت موجباً لاعتباره من الثلث ، كالوصايا وهذا خالف أم الولد للزوم عتقها قبل الموت .

فإذا تقرر أنه في الثلث واحتمله الثلث ، وهو أن تكون قيمته مائة درهم وترك للورثة مائتي درهم فأكثر ، عتق بالموت لحصول مثلي قيمته للورثة ولو لم يترك السيد شيئا ، وكسب المدبر مائتي درهم في حياة سيده ، كانت من تركة السيد وعتق بها لمصير الورثة إلى مثلي قيمته ميراثاً ، ولو كسبها بعد موت سيده ، كانت بينه وبين الورثة ملكا ، لا تضاف إلى التركة ، ولا يدخل بها في عتقه ، ويكون فيها مدبراً لم يترك سيده سواه ، فيعتق ثلثه بالموت وثلثاه موقوف للورثة إلا أن يجيز الورثة عتق باقيه ، فيعتق جميعه ويكون في ولائه قولان :

أحدهما : للسيد إذا قيل : إن إجازتهم أمضى لوصيته .

والثاني : يكون للسيد ثلث ولائه ، ولهم ثلثاه إذا قيل إن إجازتهم عطية منهم .