الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص83

والثاني : اللقيط ، اختلفوا في ثبوت الولاء عليه لملتقطه ، فالذي عليه قول جمهور الصحابة والفقهاء أنه لا ولاء عليه .

وحكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن له ولاء اللقيط .

وروى الزهري أن رجلا يقال له شيبان التقط لقيطا ، فقيل له : ما الذي حملك على التقاطه ؟ قال رأيت نفسا ضائعة ، فرحمتها ، فقال له عمر : لك ولاؤه ، وعليك نفقته ، فشذ بعض الفقهاء ، فأخذ بهذا ، وجعل للملتقط ولاء لقيطه اتباعاً له ، واستدلالا برواية واثلة بن الأسقع أن النبي ( ص ) قال : ( تحرز المرأة ثلاث مواريث : ميراث لقيطها ، وميراث عتيقها ، وميراث ولدها الذي لا عنت عليه ) . ولأن إنعامه عليه بالالتقاط في حراسة نفسه أعظم من النعمة عليه في عتقه من رقه ، فكان أحق بولائه .

ودليلنا ، ما عليه الجمهور من سقوط الولاء ، قول النبي ( ص ) : ( وإنما الولاء لمن أعتق ) . ولأن الولاء مستحق بإخراج العبد من نقص الرق إلى كمال الحرية ، وأحكام اللقيط قبل الالتقاط وبعده سواء ، فلم يستحق عليه ولاء ، ولا يستحق عليه بحراسة نفسه الولاء ، كما لا يستحقه من استنقذ غريقاً ، أو فك أسيراً ويجوز أن يكون عمر رضي الله عنه جعل لشيبان الولاية على اللقيط في القيام به ، ولم يجعل له الولاء في ميراثه ، وحديث واثلة إن صح محمول على أنها ادعت اللقيط ولداً والثالث يؤكده .