الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص62

: وإذا اعتق السيد في مرضه أمة ، وتزوجها ووطئها ، ثم مات عنها ، ففي نكاحه وجهان :

أحدهما : باطل ، لأن حالها مترددة بين أن يعتق من ثلثه ، فيصح نكاحها ، وبين أن ترق بالدين ، فيبطل نكاحها ، ومن هذه حالها لا يصح نكاحها ، لأن النكاح الموقوف باطل .

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج . أن النكاح ينعقد ، وعقده موقوف على خروجها من ثلثه ، أو إجازة ورثته لعتقه لا لنكاحهما ، فإن خرجت من الثلث أو أجاز الورثة العتق صح النكاح ، ولو ترث به ، لأن عتقها وصية تبطل بالميراث ، وإن لم يخرج من الثلث ، ولم يجز الورثة العتق بطل النكاح ، واتفق حكم الوجهين مع بطلانه ، وفي وطئه لها وجهان :

أحدهما : يكون هدراً لا تستحق به مهراً ، لتردد حالها بين أن تستحقه بعتقها أو يسقط برقها .

والوجه الثاني : يكون المهر منه مستحقا اعتباراً بظاهر العتق ، وفيه إذا كان مستحقا وجهان حكاهما ابن سريج :

أحدهما : يكون من رأس المال اعتباراً بمهور الأحرار .

والوجه الثاني : انه يكون من الثلث اعتباراً بعتقها أنه من الثلث .

فإذا استقر هذا لم يخل حالها من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تتسع التركة لقيمتها ومهرها ، فينفذ عتقها ، وتستحق به جميع مهرها .

والقسم الثاني : أن يتسع لقيمتها ، ويضيق عن مهرها ، فيكون نفوذ عتقها في جميعها موقوفاً على إبرائها من مهرها ، فإن أبرأت منه بعد العتق في جميعها ، وإن طالبت به دخل به دور يبطل به من عتقها ، بقدر ما تستحقه بحريتها على ما سنذكره .