الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص53

وإذا أعتق في مرضه عبدا قيمته مائة درهم لا مال له غيره ، ومات العبد في حياة سيده ففي عتقه ونفوذه ثلاثة أوجه :

أحدها : وهو قول أبي العباس بن سريج أنه قد نفذ عتقه في جميعه ، ويموت حراً قد جد ولاء ولده ، وموروثا ينتقل كسبه إلى ورثته ، وإن لم يخرج من ثلث سيده ، لأنه مات قبل حقوق الورثة ، فلم تجز فيه المواريث ، وصار كعتق الصحيح .

والوجه الثاني : أن عتقه قد بطل ، ويموت عبدا ، وينتقل كسبه إلى سيده بالملك ، ولا يجر ولاء ولده ، لأن عتقه في المرض وصية تبطل بموت الموصى له قبل موت الموصي .

والوجه الثالث : وهو الظاهر من مذهب الشافعي ، والمعمول عليه من قوله : أن موته لا يرفع حكم العتق في حقه ويرفع عنه حكم الرق في حق ورثته ، وعتقه ليس بوصية له إن جرى في اعتباره من الثلث مجرى الوصية ، لأنه لا يراعى فيه قبوله ، ولا يؤثر فيه رده ، وعلى هذا تختلف أحكامه باختلاف أحواله ، فإن مات عن غير كسب كان ثلثه حراً ، وثلثاه مملوكاً ، يجر بثلثه ثلث ولاء ولده ، وإن مات عن كسب فله حالتان :

إحداهما : أن لا يكون له وارث غير سيده ، فينظر في قدر كسبه ، فإن كان مائتي درهم ورثها السيد ، وعتق جميعه ، لأنه قد صار إلى التركة مثلا قيمته ، وإن كان كسبه مائة درهم مات نصفه حراً ونصفه مملوكا ، وكانت المائة للسيد نصفها بحق الولاء ، ونصفها بحق الملك ، وهي مثلا قيمة نصفه . والحالة الثانية : أن يكون له وارث غير سيده ، فإن قيل بمذهب الشافعي في