الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص9

والثاني : بالعقد وانقضاء الخيار .

والثالث : أنه موقوف مراعى .

فإن تم البيع بان أنه كان مالكا بنفس العقد ، وإن لم يتم البيع بان أنه لم يكن مالكا .

فإذا قيل بالقول الأول أنه يعتق عليه باللفظ قبل دفع القيمة وهو المشهور من مذهبه فدليله رواية ابن أبي مليكة عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ إذا كان العبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله ‘ ولأن فيه الحصة معتبرة وقت عتقه فدل على نفوذ العتق فيها بلفظه . وإذا قيل بالقول الثاني : أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة فدليله ، رواية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسراً قوم عليه قسمه عدل ليست بوكس ولا شطط ثم يعتق ‘ ولأن العتق عن عرض فتحريمه يدفع العوض كالكتابة .

وإذا قيل بالقول الثالث : أن العتق موقوف مراعى فدليله أن تعارض الروايتين يقتضي الوقف والمراعاة لاستعمال الخبرين ، ولأن في الوقف إزالة الضرر عن الشريك والعبد فكان أولى من إدخاله على الشريك بتعجيل العتق أو على العبد بتأخيره ، ويكون وقف عتقه على هذا القول كمن أعتق عبده في مرض موته وله مال غائب لا يعلم أيسلم فيخرج العتق من ثلثه ، أو يتلف فلا يخرج من ثلثه كان تحرير عتقه بعد موته موقوفا على سلامة ماله ، فإن سلم عتق جميع العبد من حين تلفظ بعتقه وإن تلف ماله بان أنه لم يعتق منه إلا ثلثه ، وأن باقيه لم يزل موقوفا .