الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص406

فإن قيل : أفليس لو كان له أخ يرثه ؟ فأقر بابن يحجب أخاه عن الميراث ، ثبت نسبه بإقراره . فما الفرق ؟ قيل الفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن الميراث بالولاء نتيجة ملك قد تفرد به بصفة لا يشاركه فيه فلم يقبل في دفعه إقرار عن مشارك فيه . والميراث بالنسب مشترك فجاز أن يثبت بإقرار الشركين فيه فهذا حكم النسب الأعلى .

فأما دعوى النسب الأسفل : وهو أن يدعي الحميل أن هذا المعتق ابنه ، فيصدقه على البنوة ويكذبه معتقه ، ففي ثبوت نسبه وجهان :

وقال ابن أبي هريرة قولين :

أحدهما : لا يثبت نسبه مع تكذيب معتقه ، كالنسب الأعلى .

والثاني : يثبت نسبه ، وإن كذبه معتقه ، لانتفاء الضرر عنه لإدخال ولده في الولاء معتقه ، الذي لا يدخل فيه أهل النسب الأعلى ، فلذلك لا يثبت الإقرار بالنسب الأسفل ، وإن لم يثبت بالنسب الأعلى .

وسمي حميلا ، لأنه يحمل بنسب مجهول .

فأما قول الشافعي : ‘ فكذا أهل حصن ومن يحمل إلينا منهم ‘ . فإنما أراد به الرد على طائفة ، قالوا إن الحميل إذا كان من بلد كبير لم تقبل دعواه ، لتمكنه من إقامة البينة ، وإن كان من أهل حصن أو دير فتثبت وهما عند الشافعي سواء ، لإطلاق الأثر وعموم التعليل .