الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص274

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا أنفذ القاضي بشهادتهما قطعا ثم بان له ذلك لم يكن عليهما شيء لأنهما صادقان في الظاهر وكان عليه أن لا يقبل منهما فهذا خطأ منه تحمله عاقلته ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا وجب نقض الحكم برد الشهادة إما لفسق أو لرق أو كفر ، فسواء . ولا يخلو الحكم من أن يفضي إلى استهلاك أو لا يفضي .

فإن لم يفض إلى استهلاك لم يتعلق بنقضه ضمان ، وكان نقضه معتبرا بالحكم .

فإن كان في عقد نكاح عقد بشاهدين فبانا عبدين ، أو كافرين ، أو فاسقين . افتقر إلى حكم الحاكم بنقضه ، لأن مالكا يجيز عقد النكاح بغير شهود إذا أعلن .

وإن كان في إثبات نكاح اختلف فيه الزوجان ، فإن بان فسق الشاهدين حكم بنقضه ولم ينقض بظهور فسقهما إلا أن يحكم به لخلاف أبي حنيفة فيه وفرق بين الزوجين فيه بعد يمين الزوجة المنكرة .

وإن بان كفر الشاهدين أظهر نقض الحكم ولم يفتقر نقضه إلى حكم لوقوعه منتقضا لرد شهادتهما بالنص المجمع عليه .

وإن بان رق الشاهدين ، فهل يفتقر نقضه إلى الحكم به أم لا ؟ على وجهين مبنيين على الاختلاف في شهادته هل ردت بظاهر نص ، أو إجماع عن ظاهر اجتهاد ظاهر أو على ما قدمنا .

وهكذا في كل حكم نفذ بشهادتهم يكون الحكم بنقضه معتبرا بأحوال شهوده في اختلافهم في الوجوه الثلاثة في الرق والكفر والفسق فيحتاج إلى الحكم بنقضه في الفسق ، ولا يحتاج إلى الحكم بنقضه في الكفر ، وفي احتياجه إلى الحكم بنقضه في الرق وجهان .