الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص260

والوجه الثاني : عليهم الضمان لأنه رجم بما شهدوا به من الإحصان . وفي قدر ما يضمنه شاهدا الحصانة وجهان :

أحدهما : أنه نصف الدية ، لأنهم رجم بنوعين ، الإحصان والزنا فتقسطت الدية عليهما .

والوجه الثاني : عليهما ثلث الدية ، لأنه رجم بشهادة ستة فتقسطت الدية على عددهم .

ولو رجع شهود الزنا ، فإن أخطأوا وجبت عليهم الدية دون القود ، وفي قدر ما يلزمهم منها وجهان :

أحدها : جميع الدية إذا قيل : إن شهود الحصانة لا يضمنون .

والوجه الثاني : ثلث الدية إذا قيل إن شهود الحصانة يضمنون نصف الدية .

ولو عمد شهود الزنى كان وجوب القود عليهم معتبرا بعلمهم بحصانته ، فإن علموا بها عند شهادتهم وجب عليهم القود ، لأنهم شهدوا بما تعمدوا به القتل وإن جهلوا حصانته لم يجب عليهم القود لأنهم لم يتعمدوا قتله .

ولو رجع واحد من شهود الزنى وواحد من شاهدي الحصانة ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن على شاهد الزنى ربع الدية ولا شيء على شاهدي الحصانة إذا قيل : إن شهود الحصانة لا يضمنون .

والوجه الثاني : أن على شاهد الزنى سدس الدية ، وعلى شاهد الحصانة سدس الدية . إذا قيل بضمان شهود الحصانة على العدد .

والوجه الثالث : على شاهد الزنى ثمن الدية وعلى شاهد الحصانة ربع الدية . إذا قيل بضمان شهود الحصانة على النوع .

وأما القود فلا يجب على شاهد الحصانة ، ووجوبه على شاهد الزنى معتبر بما ذكرناه من وجوبه عليه إن علم بحصانته ، وسقوطه إن جهلها .