الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص257

: فإذا تقرر أن الشهود بالقتل كالقتلة ، لم يخل حالهم في الشهادة به إذا تغيرت من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يشكو فيها بعد استيفاء الحق بها ، أو يقولوا لعلنا أخطأنا فيها ، فهذا قدح في الضبط لا يتغير به حكم الشهادة بعد نفوذ الحكم بها ، ولا ضمان عليهم به ، لأن الضمان لا يجب بالشك .

والقسم الثاني : أن يرجعوا جميعا عنها ، فيسألهم الحاكم عن شهادتهم هل تعمدوها أو أخطأوا فيها ؟ لاختلاف حكم العمد والخطأ في القتل .

ولهم في الجواب عنه ثمانية أحوال :

أحدها : أن يقولوا : عمدنا كلنا ليقتل بشهادتنا ، فالقود على جميعهم واجب ، لأنهم قتلة عمد .

والحال الثانية : أن يقولوا : عمدنا كلنا وما علمنا أن الحاكم يقتله بشهادتنا ، فهم أهل جهالة بمثله ، فهذا منهم قتل عمد شبه الخطأ ، ولا قود عليهم ، وتؤخذ الدية منهم مغلظة لما فيه من العمد ، ومؤجلة لما فيه من الخطأ .

والحال الثالثة : أن يقولوا : أخطأنا كلنا ، فعليهم دية الخطأ مخففة ومؤجلة