الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص165

: وأما شهادة الوالد على ولده فمقبولة على العموم في جميع الحقوق ، لأنه لا يتهم في الشهادة عليه . وإن كان متهما في الشهادة له .

وأما شهادة الولد على والده فتقبل في كل ما يجوز أن يستحقه الولد على والده من جميع الحقوق ، وفي قبولها فيما لا يجوز أن يستحقه الولد على والده من حد قذف أو قصاص ففيه قولان :

أحدهما : لا تقبل ، لأنه لما لم يقتل بقتله لم يقتل بقوله : كالعبد في الشهادة على الحر .

والقول الثاني : وهو الأصح تقبل شهادته عليه كما تقبل في غيره كالحر تقبل شهادته على العبد وإن لم يقتل بالعبد .

وأما الولد من الرضاع والوالد من الرضاع فشهادة بعضهم لبعض عليه فمقبولة ، بخلاف النسب . لاختصاص الرضاع بتحريم النكاح . وبفارق النسب فيما عداه من أحكامه في التوارث ووجوب النفقة والعتق بالملك ، وليس تحريم النكاح بمانع من قبول الشهادة .

وأما من عدا عموم الآباء والأبناء من المناسبين كالإخوة والأخوات وبنيهما ، والأعمام والعمات وبنيهما ، والأخوال والخالات وبنيهما ، فتقبل شهادة بعضهم البعض . وهو قول أبي حنيفة وجمهور الفقهاء .

وقال الأوزاعي : لا أقبلها من ذي محرم كالوالد والولد .

وقال مالك : أقبلها في كل حق إلا في النسب لأنه منهم باجتذابه والتكثر .

وكلا المذهبين فاسد ، لأن عمر وابن الزبير أجازاه وليس لهما مخالف فصار إجماعا .

لأنه نسب لا يوجب العتق والنفقة فلا يمنع من قبول الشهادة كغير المحرم من ذوي الأنساب .