الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص157

وأما كونه من أهل العدالة في الدين فتكون بأربعة أشياء :

ببلوغه ، وعقله ، وإسلامه ، وحريته .

فأما البلوغ ، فإن لم يشتبه حاله فيه لكونه رجلا مشتدا فهو مقطوع به وإن اشتبهت حاله فيه ، لكونه رجلا ، أمرد ، فحكم بحكم الحاكم ببلوغه يكون من أحد أربعة أوجه :

أحدها : أن يظهر عليه شواهد البلوغ بالإثبات ، إذا جعل الإثبات في المسلم بلوغا .

والثاني : أن يعرف الحاكم سنة فيحكم ببلوغه إذا استكمل سن البلوغ .

والثالث : أن يشهد ببلوغه شاهدا عدل فيحكم ببلوغه إذا استكمل سن البلوغ فتكون شهادة لا خبرا .

والرابع : أن يقوم الغلام : قد بلغت فيحكم ببلوغه فتكون شهادة بقوله ، لأنه قد يبلغ بالاحتلام الذي لا يعلم إلا من جهته ، لأنه قد تتغلظ أحكامه بتوجه التكليف إليه فكان غير متهم فيه .

وأما العقل فيعلم مشاهدة بظهور نتائجه ، ولا يحتاج إلى بينة إن خفي لإمكان اختباره مع الاشتباه .

حكى أن امرأة حضرت عند شريح في محاكمة ، فقيل له : إنها مجنونة . فقال لها مختبرا : أي رجليك أطول ؟

فمدتهما لتقدرهما ، فصرفها وحكم بعقلها .