الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص111

هذا إن وجبت اليمين في الدراهم غلظت في مائتي درهم فصاعدا .

وإن وجبت في الغنم غلظت في أربعين شاة فصاعدا .

وإن وجبت في البقر غلظت في ثلاثين بقرة فصاعدا .

وإن وجبت في الإبل غلظت في خمس من الإبل فصاعدا .

وإن وجبت في الحبوب والثمار غلظت في خمسة أوسق فصاعدا .

سواء بلغ قيمة ذلك عشرين دينارا أو لم يبلغ ، وإن وجبت في أقل من هذه النصب المزكاة لم يغلظ ، سواء بلغ قيمة ذلك عشرين دينارا أو لم تبلغ .

والوجه الثاني : أنه قدر بالعشرين ؛ لأنه أصل عن توقيف ، أو اجتهاد لا يعتبر بغيره ، فعلى هذا لا تغلظ اليمين في الدراهم والثمار والمواشي إلا أن تبلغ قيمتها عشرين دينارا ، فتغلظ ، وإن لم تبلغ نصابا ، وإن نقصت قيمتها عن العشرين ، لم تغلظ ، وإن بلغت نصابا . فأما الأموال التي لا زكاة في جنسها ، فيصير في تغليظ اليمين فيها أن تبلغ قيمتها عشرين دينارا من غالب دنانير البلد الخالصة من الغش .