الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص340

فإذا أراد الإمام محاكمة خصم جاز أن يحاكمه إلى قضاته ؛ لأنهم ولاة في حقوق المسلمين وإن صدرت عنه ولاياتهم . قد حاكم علي يهوديا في درع إلى شريح وهو قاضيه .

فأما إن حاكم الإمام خصمه إلى واحد من رعيته جاز ، ثم نظر ، فإن قلده خصوص هذا النظر صار قاضيا خاصا قبل الترافع إليه ، فلم يعتبر فيه رضا الخصم ، وإن لم يقلده النظر قبل الترافع اعتبر فيه رضا الخصم .

فأما القاضي إذا أراد محاكمة خصم له ، فإن كان في بلد الإمام ، جاز أن يحاكمه إلى الإمام أو إلى من يرد إليه الإمام الحكم بينه وبين خصمه .

وإن بعد عن بلد الإمام وعن بلد فيه قاض من قبل الإمام وأراد أن يحاكم خصمه إلى خليفته ، ففي جوازه وجهان :

أحدهما : يجوز كما للإمام محاكمة خصمه إلى خليفته .

والوجه الثاني : لا يجوز ؛ لأن كل القضاة خلفاء الإمام وليس كل القضاء خلفاء هذا القاضي ، فجاز للإمام ما لم يجز لهذا القاضي والله أعلم . .

+فهرست عناوين
( كتاب أدب القاضي ) /3
( [ القول في حكم القضاء ] ) /3
( الدليل من الكتاب ) /3
( وأما السنة ) /5
( دليل العقل والعرف ) /7
( فصل : [ شروط ولاية القضاء ] ) /7
( [ المولي ] ) /7
( عزل القاضي ) /8
( تقليد أهل البلد للقاضي ) /8
( تجدد الإمام ) /9
( فصل : [ المولى ] ) /9
( ولاية المفضول مع وجود الأفضل ) /10
( تقليد طالب القضاء ) /10
( بذل المال على طلب القضاء ) /12
( فصل : [ العمل ] ) /12
( التقليد العام والخاص ) /13
( تحديد العمل بالمكان ) /13
( فصل : تحديده بالأشخاص ) /15
( فصل : [ تحديد العمل بالزمان ] ) /17
( فصل : [ النظر ] ) /18
( تحديد سلطات القاضي ) /20
( فصل : [ العقد ] ) /21
( فصل : صفة العقد ) /22
( [ لفظ العقد ] ) /22
( ما يفتقر إليه عقد التقليد ) /22
( فصل : لزوم العقد ) /23
( هل يشترط أن يكون مذهب القاضي موافقا لمذهب الإمام ؟ ) /24
( حكم القاضي بغير مذهبه ) /24
( هل للإمام أن يشترط على القاضي القضاء بمذهب معين ؟ ) /24
( فصل : سبر الإمام أحوال البلاد قبل التقليد ) /26
( تقليد غير المعين ) /26
( مسألة ) /27
( استصحاب كتاب الإمام ) /27
( توطيد الإمام السبل للقاضي ) /27
( فصل ) /28
( فصل : القضاء في موضع بارز ) /28
( كراهة اتخاذ الحاجب ) /29
( مسألة ) /29
( شروط الحاجب ) /30
( القضاء في غير المسجد وكراهة القضاء فيه ) /30
( مسألة ) /30
( مسألة ) /32
( كراهة إقامة الحدود في المساجد ) /32
( مسألة ) /32
( لا يحكم وهو غضبان ) /32
( مسألة ) /32
( لا يحكم إلا وهو شبعان ريان ) /33
( فصل : استيفاء القاضي حاجاته الأساسية ) /34
( فصل : [ القول فيما يبدأ به القاضي بعد استقرار ولايته ] ) /35
( [ القول في أمانات الحكم ] ) /35
( فصل : [ القول في تصفح أحوال المحبوسين ] ) /35
( فصل : [ النظر في أمور الأوصياء ] ) /39
( فصل : [ النظر في أحوال أمناء القضاة ] ) /41
( فصل : [ النظر في الوقوف العامة والخاصة ] ) /42
( [ كراهة مباشرة القاضي البيع والشراء لنفسه ] ) /42
( مسألة ) /42
( [ حضور القاضي الولائم ] ) /43
( مسألة ) /43
( فصل ) /44
( [ عيادته المرضى وحضور الجنائز ومقدم الغائب ] ) /44
( مسألة ) /44
( هيبة مجالس الحكام وصيانتها ) /45
( مسألة ) /45
( فصل : [ لدد الخصوم ] ) /46
( [ القول في مشاورة القضاء ] ) /47
( مسألة ) /47
( فصل : [ في أي المسائل يشاور ] ) /49
( [ بين القاضي وأهل الشورى ] ) /49
( شروط من يشاوره القاضي ) /50
( مسألة ) /50
( مسألة ) /51
( [ القول في التقليد ] ) /52
( مسألة ) /52
( فصل : [ القول في وجوب النظر في أصول الشرع ] ) /53
( فصل : [ السبب المؤدي إلى معرفة الأصول الشرعية ] ) /54
( فصل : [ الأصول الشرعية ] ) /55
( ما يشتمل عليه الكتاب ) /55
( أقسام الأمر ) /56
( أقسام النهي ) /56
( فصل ) /57
( [ القسم الأول : العموم والخصوص ] ) /57
( [ القول في تخصيص العموم بالقياس ] ) /60
( فصل : [ القسم الثاني وهو المفسر والمجمل ] ) /60
( فصل : [ القسم الثالث بيان المطلق والمقيد ] ) /63
( [ والفصل الثاني ] ) /65
( فصل : [ القسم الرابع الإثبات والنفي ] ) /67
( [ القول في الإثبات المتجرد عن النفي ] ) /67
( [ القول في النفي المتجرد عن الإثبات ] ) /68
( [ القول فيما اجتمع فيه نفي وإثبات ] ) /69
( [ النوع الأول : الاستثناء ] ) /69
( فصل : [ النوع الثاني : الشرط ] ) /70
( فصل : [ النوع الثالث : الغاية ] ) /71
( فصل : [ القسم الخامس : المحكم والمتشابه ] ) /71
( فصل : [ القسم السادس الناسخ والمنسوخ ] ) /75
( [ القول فيما يقع فيه النسخ ] ) /76
( [ القول فيما يقع به النسخ ] ) /77
( [ القول في أحكام النسخ ] ) /79
( [ القول في أحوال النسخ ] ) /80
( [ القول في زمان النسخ ] ) /80
( [ القول في دلائل النسخ ] ) /82
( [ القول في الفرق بين التخصيص والنسخ ] ) /83
( فصل : [ المصدر الثاني – السنة ] ) /84
( [ القول في حجية السنة ] ) /84
( [ القول في بيان الأخبار ] ) /85
( [ الخبر المستفيض ] ) /85
( أخبار التواتر ) /85
( [ الفرق بين الاستفاضة والتواتر ] ) /85
( [ القول في أخبار الآحاد ] ) /86
( [ وجوب العمل بخبر الواحد ] ) /87
( [ القول في خبر الواحد إذا عارضه أصل ] ) /87
( فصل ) /88
( [ القول في أحوال الرواة ] ) /88
( [ القول في صفات الراوي ] ) /88
( [ القول في خبر الأعمى والعبد ] ) /89
( [ القول في أخبار النساء ] ) /89
( فصل : [ القول في شروط التحمل ] ) /89
( فصل : [ القول في صفة الأداء ] ) /90
( [ القول في الفرق بين الشهادة والحديث ] ) /91
( [ القول في إنكار الراوي ونسيانه للحديث ] ) /92
( [ عمل الراوي بخلاف روايته ] ) /92
( [ القول في تفسير الراوي للحديث ] ) /92
( فصل : [ القول في أحوال الإسناد ] ) /92
فلا شبهة في صحته . /93
( [ القول فيمن عرف من الرواة بالتدليس ] ) /94
( فصل : [ القول في أحوال نقل السماع ] ) /95
( [ رواية الحديث بالمعنى ] ) /96
( فصل : [ القول في أحكام المتون المنقولة أو السنن المروية ] ) /98
( [ القول في مصادر السنة ] ) /99
( [ أقوال الرسول ( ص ) ] ) /99
( [ أفعال الرسول ( ص ) ] ) /100
( [ إقرار الرسول ( ص ) ] ) /101
( فصل ) /102
( فصل : ما يلزم العمل به من السنة ) /103
( [ القول في السنة إذا انفردت ] ) /103
( فصل : [ ثالثا – الإجماع ] ) /106
( فصل ) /108
( [ القول فيما ينعقد عنه الإجماع ] ) /108
( فصل : [ القول فيما ينعقد به الإجماع ] ) /109
( فصل : ما يستقر به الإجماع ) /112
( فصل ) /115
( فصل : [ رابعا – القياس ] ) /117
( الاجتهاد ) /117
( [ من يجوز له الاجتهاد ] ) /118
( [ المجتهد في حكم خاص ] ) /120
( فصل ) /121
( [ جواز اجتهاد الأنبياء ] ) /121
( فصل : جواز الاجتهاد في زمن الأنبياء ) /123
( فصل : [ وجوه الاجتهاد ] ) /125
( فصل : [ ما يجب في الاجتهاد ] ) /126
( فصل : [ في حكم الاجتهاد ] ) /127
( فصل : [ الاستنباط ] ) /130
( [ شروط صحة المعاني والعلل ] ) /131
( فصل : [ إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال ] ) /134
( فصل : تعريف القياس ) /136
( حجية القياس ) /136
( [ أدلة القائلين بحجية القياس ] ) /139
( [ أدلة من نفي القياس ] ) /141
( فصل : [ القياس والنص ] ) /143
( [ أقسام القياس ] ) /144
( [ قياس المعنى ] ) /144
( [ أقسام القياس الجلي ] ) /144
( فصل : القياس الخفي ) /147
( فصل قياس الشبه ) /148
( قياس التحقيق ) /148
( فصل : قياس التقريب ) /149
( فصل ) /151
( مسألة ) /152
( الفرق بين النظر والجدل ) /153
( الفرق بين الدليل والحجة ) /153
( الفرق بين النص والظاهر ) /153
( الفرق بين الفحوى ولحن القول ) /153
( تفرد الحاكم باجتهاده ) /153
( شروط جواز ولاية القاضي ) /154
( مسألة ) /154
( فصل ) /156
( فصل ) /157
( فصل ) /157
( فصل ) /158
( فصل ) /159
( فصل ) /160
( فصل : تقليد المفضول القضاء مع وجود الأفضل ) /161
( حكم القاضي بغير مذهبه ) /161
( إبطال الاستحسان ) /163
( مسألة ) /163
( أدلة القائلين بالاستحسان ) /163
( الجواب على أدلة القائلين به ) /165
( تقسيم الشافعي للقياس ) /166
( مسألة ) /166
( [ حكم الاجتهاد عند الشافعي وتخطئته للمجتهدين ] ) /167
( مسألة ) /167
( [ الاعتراض على الشافعي بأن له في المسألة الواحدة قولين ] ) /167
( فصل : [ أنواع قولي الشافعي ] ) /168
( [ الاعتراض عليه بأجور المجتهدين ] ) /171
( مسألة ) /171
( [ نقض الحكم ] ) /172
( مسألة ) /172
( فصل ) /173
( [ هل يتعقب القاضي حكم من قبله ] ) /174
( مسألة ) /174
( اتخاذ المترجم ) /176
( مسألة ) /176
( حكم الترجمة ) /176
( فصل : ترجمة الوالد والولد والمرأة ) /177
( فصل ) /177
( الشهود ) /178
( مسألة ) /178
( فصل : اعتراف المشهود عليه بعدالة الشهود ) /182
( تدوين أسماء الشهود وحليتهم ) /182
( تزكية الشهود ) /182
( تفريق الشهود ) /183
( مسألة ) /183
( وعظ الشهود ) /184
( صفات أصحاب المسائل أو المزكين ) /184
( مسألة ) /184
( مسألة ) /185
( ما يجب أن يعلمه أصحاب المسائل ) /186
( مسألة ) /186
( عمل أصحاب المسائل ) /187
( لا يقبل التعديل إلا من اثنين بلفظ الشهادة ) /187
( مسألة ) /187
( شهادة النساء في التعديل والجرح ) /188
( فصل : هل يحكم القاضي في التزكية بأصحاب المسائل أو بأهل الخبرة ؟ . ) /188
( فصل : هل يشهد على تعديل الثاني من شهدا على الأول ) /189
( من احتياطات الحكام في التعديل والجرح ) /189
( مسألة ) /189
( حكم شهادات التعديل إذا اختلفت ) /189
( مسألة ) /189
( بينة الجرح أولى من بينة التعديل ) /190
( مسألة ) /190
( لا يقبل الجرح إلا بيقين ) /191
( مسألة ) /191
( ذكر سبب الجرح ) /192
( مسألة ) /192
( فصل : بيان سبب الجرح والتعديل ممن تقدمت معرفته ) /193
( هل السؤال عن سبب التعديل شرط ) /194
( مسألة ) /194
( لا يقبل التعديل إلا من ذي المعرفة الباطنة ) /195
( مسألة ) /195
( تعديل العلانية ) /196
( مسألة ) /196
( فصل : هل الحكم بالعدالة يستقر على التأييد ) /197
( فصل : تمييز الشهود وتعيينهم ) /197
( القول في كاتب القاضي ) /198
( مسألة ) /198
( صفات كاتب القاضي ) /199
( فصل : مجلس الكاتب وعمله ) /200
( [ صفات القاسم ] ) /200
( مسألة ) /200
( ضم الشهادات وحفظها ) /201
( مسألة ) /201
( القول في فصل التنازع ) /201
( فصل : حكم القاضي على والديه ومولوديه أو لهما ) /202
( فصل : القول في التوثقة للمتنازعين ) /203
( فصل : القول في المحاضر والسجلات ) /204
( فصل : القول في حفظ الحجج والوثائق ) /205
( هل يحكم القاضي بما يجده في ديوانه من الحجج والكتب دون أن يتذكرها ؟ ) /206
( مسألة ) /206
( فصل : هل يجوز تولية القاضي الأمي ) /207
( إذا نسي الحاكم حكمه وشهد به شاهدان ) /207
( مسألة ) /207
( مسألة ) /209
( كتاب قاض إلى قاض ) /211
( مسألة ) /211
( متى يجب قبولها ) /213
( بأي شيء يعلم صحة الكتاب ) /213
( فصل : صحة الكتب ولزوم الحكم بها ) /214
( ما يكتب به القاضي من أحكامه ) /214
( فصل ) /215
( فصل ) /216
( أقسام الحق المحكوم به ) /216
( فصل ) /221
( فصل : من يكاتبه القاضي بحكمه ) /223
( فصل ) /224
( فصل ) /225
( فصل ) /225
( فصل ) /226
( فصل : ما يمضيه القاضي المكتوب إليه من حكمه ) /227
( نسخ الشاهدين الكتاب ) /228
( مسألة ) /228
( شهادة النساء في تحمل كتب القضاة ) /230
( تنفيذ حكم الكتاب ) /230
( ختم كتاب القاضي والحكم إذا انكسر الختم ) /230
( مسألة ) /230
( تغير حال القاضي الكاتب بالموت أو العزل وغيرهما ) /231
( مسألة ) /231
( تغير حاله بالموت أو العزل ) /231
( فصل : تغير حاله بالفسق أو الجنون ) /232
( فصل : تغير حال القاضي المكاتب ) /232
( فصل : في حكم من استخلفه القاضي بعد حكم المستخلف ) /233
( فصل : كتاب القاضي وهو في غير محل ولايته ) /233
( إغفال عنوان الكتاب ) /234
( مسألة ) /234
( هل يبدأ في العنوان باسم الكاتب أو باسم المكاتب ) /234
( الدعوى على المجهول والقضاء على الغائب ) /235
( مسألة ) /235
( فصل : فيما يجب على القاضي بعد وصول الكتاب إليه ) /238
( فصل : [ القول في ما يجب على القاضي المطالب بتسمية الشهود ] ) /241
( فصل ) /241
( فصل : سؤال الطالب الحكم بالشاهد واليمين ) /242
( فصل : في مكاتبة القاضي للأمير ) /242
( مسألة ) /242
( فصل : كتب قاضي أهل البغي ) /243
( فصل : في من تقبل كتبه من القضاة ) /244
( باب القسام ) /245
( مسألة ) /245
( تعدد القسام ) /246
( أجرة القاسم ) /246
( مسألة ) /246
( فصل ) /246
( فصل : أجرة القسام ) /247
( هل أجرة القسام على عدد الرؤوس أو على عدد الأسهم ) /248
( مسألة ) /248
( فصل : [ حكم القسمة إذا كان بين المقتسمين صغير أو مجنون ] ) /249
( [ أنواع الأموال المشتركة ] ) /250
( مسألة ) /250
( فصل : [ امتناع بعض الشركاء من القسمة في ما تدخله قسمة الإجبار ] ) /250
( فصل : [ في كيفية التقسيم ] ) /252
( [ كيفية القسمة ] ) /252
( مسألة ) /252
( عمل القسمة ) /253
( فصل : [ صفة القرعة ] ) /254
( فصل ) /254
( فصل : [ لزوم القسمة ] ) /254
( [ قسمة ما اختلفت أجزاؤه من الأرض وقسمة التعديل والرد ] ) /255
( مسألة ) /255
( فصل ) /258
( قسمة العلو والسفل ) /259
( مسألة ) /259
( قسمة الدور ) /259
( فصل ) /259
( قسمة الأرض المزروعة ) /259
( فصل ) /259
( [ إذا ادعى أحد المقسمين غلطا في القسمة ] ) /260
( مسألة ) /260
( [ تنازع الشريكين بعد القسمة بلا بينة ] ) /261
( فصل ) /261
( [ استحقاق المقسوم ] ) /261
( مسألة ) /261
( [ ظهور دين على الميت ] ) /262
( مسألة ) /262
( ظهور وصية أوصى بها الميت ) /263
( فصل ) /263
( [ قسمة الأجناس المختلفة ] ) /263
( مسألة ) /263
( فصل ) /264
( فصل ) /265
( مسألة ) /265
( قسم الحيوان ) /266
( فصل ) /266
( قسم الطعام وغيره ) /268
( فصل ) /268
( [ إبراز أصل الحق قبل القسمة ] ) /269
( مسألة ) /269
( باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ) /272
( مسألة ) /272
( آداب القضاة ) /272
( ملبس القضاة ) /272
( مجلس القاضي ) /273
( سمت القاضي ) /273
( يوم جلوسه للحكم ) /273
( فصل ) /273
( فصل ) /275
( لا يتعنت القاضي شاهدا ) /277
( مسألة ) /277
( [ لا يلقن القاضي أحد الخصمين حجة ] ) /278
( مسألة ) /278
( [ لا يلقن القاضي أحد الشاهدين شهادة ] ) /278
( مسألة ) /278
( مسألة ) /279
( [ من يبدأ بالكلام من الخصمين ] ) /279
( مسألة ) /279
( [ لا يضيف القاضي الخصم دون صاحبه ] ) /280
( مسألة ) /280
( منع الولاة والقضاة من قبول الهدايا ) /281
( مسألة ) /281
( فصل : حكم الهدية بصورة عامة ) /282
( حكم مهاداة الولاة ) /282
( هدايا أهل دار الحرب إلى ولاة السلطنة ) /282
( هدايا أهل دار الإسلام إلى ولاة السلطنة ) /283
( فصل : مهاداة ولاة العمالة ) /284
( فصل : مهاداة قضاة الأحكام ) /286
( حكم مهاداة القضاة ) /287
( فصل : الهدية على الشفاعة ) /287
( تقديم النظر بين المسافرين ) /288
( مسألة ) /288
( تقديم النظر بين السابقين ) /289
( مسألة ) /289
( فصل : صفة الرقاع ) /290
( لا يسمع من الخصم إلا دعوى واحدة في المجلس ) /291
( مسألة ) /291
( رزق القضاة ) /292
( مسألة ) /292
( [ القول في عجز بيت المال عن راتب القاضي ] ) /293
( فصل ) /293
( فصل : ما يكتبه القاضي من محاكمة الخصمين ) /294
( القضاء على الغائب ) /296
( مسألة ) /296
( في المنع من القضاء على الغائب ) /297
( فصل ) /297
( فصل : القضاء على الغائب مخصوص ببعض الحقوق ) /300
( ما على القاضي في الاستعداء إليه ) /300
( الخصم الحاضر في بلد القاضي ) /301
( فصل : [ استدعاء الخصم ] ) /301
( استدعاء الخصم إن كان امرأة ) /303
( فصل : [ الخصم الغائب عن بلد القاضي ] ) /303
( فصل : سير الدعوى حين حضور الخصمين ) /305
( منع الجهالة ) /305
( فصل ) /307
( فصل ) /309
( فصل ) /311
( شروط سماع البينة ) /311
( فصل ) /313
( فصل ) /316
( حضور الخصم قبل نفوذ الحكم واطراده جرح الشهود ) /317
( مسألة ) /317
( فصل : فيما يتعلق بشهادة الزور ) /319
( مسألة ) /319
( حكم شهادة الزور ) /319
( ما يتعلق بشهادة الزور من الأحكام ) /319
( فصل ) /319
( فصل : في التشهير بشاهد الزور ) /320
( فصل : في الأثر المترتب على توبة شاهد الزور ) /321
( حكم القاضي بعلمه ) /321
( مسألة ) /321
( فصل : شروط نفوذ حكم القاضي بعلمه ) /324
( فصل : تحكيم الخصمين شخصا ) /325
( نفوذ حكم المحكم ) /325
( الاستخلاف على القضاء ) /328
( مسألة ) /328
( استخلاف القاضي غيره ) /329
( فصل ) /330
( فصل ) /331
( مسألة ) /331
( فصل ) /333
( فصل ) /335
( فصل ) /337
( [ من لا يجوز أن يحكم له القاضي ] ) /338
( مسألة ) /338
( فصل : استخلاف القاضي ولده أو والده ) /339
( فصل : محاكمة القاضي خصمه ) /340
+