الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص338

ولو أقر بعتق عبد قبل بيعه قبل منه ولو أقر بعتقه بعد بيعه لم يقبل منه ، لأنه يملك عتقه قبل البيع ولا يملك عتقه بعد البيع .

وهذا أصل مستمر .

وإذا كان هكذا لم يقبل قوله في الحكم بعد العزل فإن شهد به شاهدان لزم بالشهادة .

فأما إن أراد أن يكون القاضي شاهدا فيما أخبر به ليشهد به مع غيره انقسم ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يشهد بإقرار مقر عنده ، فهذا جائز ؛ لأنها شهادة بإقرار ، وليست بحكم ولا يحتاج في هذا الإقرار إلى استرعاء ؛ لأن الإقرار في مجلس الحكم استرعاء .

والقسم الثاني : أن يشهد بحكم أمضاه عليه فمذهب الشافعي لا يجوز أن يكون شاهدا فيه لأنه يشهد على فعل نفسه .

وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا : يجوز أن يكون شاهدا فيه وإن كان شهادة على فعله كما تقبل شهادة المرضعة على الرضاع .

وهذا جمع فاسد ؛ لأن الرضاع من فعل الولد فجازت شهادتها فيه والحكم من فعله فلم يجز أن يكون شاهدا فيه .

والقسم الثالث : أن يشهد بأن حاكما حكم عليه بكذا ويرسل ذكر الحاكم به فلا يعزيه إلى نفسه ولا إلى غيره ففي قبول شهادته وجهان :

أحدهما : لا تقبل حتى يعزيه إلى غيره لجواز أن يكون هو الحاكم به .

والوجه الثاني : يقبل ما لم يعزه إلى نفسه تغليبا لصحة الشهادة .