الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص309

: والفصل الثالث في جواب المدعى عليه .

وليس تخلو حاله بعد سؤاله عن الدعوى من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يقر .

والثاني : أن ينكر .

والثالث : أن لا يقر ولا ينكر .

فأما القسم الأول : إذا أقر ؛ فقد ثبت الحق عليه بإقراره .

وليس للقاضي أن يحكم عليه به ويلزمه أداؤه إلا بعد أن يسأله المدعي أن يحكم عليه بإقراره ، لأنه لا يجوز أن يحكم لغير طالب فيقول القاضي للمدعي قد أقر لك بما ادعيت فماذا تريد ؟

ولا يقول له : قد سمعت إقراره ، لأن قوله قد أقر حكم بصحة الإقرار ، وليس قوله قد سمعت الإقرار حكما بصحة الإقرار .

فإن لم يطالبه المدعي بالحكم أمسك عنه ، وصرفهما .

وكان للمدعي أن يتنجز من القاضي محضرا بثبوت الحقوق دون الحكم به .

ولم يكن له ملازمة المقر قبل الحكم .

وإن سأله الحكم عليه بإقراره ، حكم بأحد ثلاثة ألفاظ : إما أن يقول : قد حكمت عليك بإقرارك ، وإما أن يقول : قد ألزمتك ما أقررت به ، وإما أن يقول : اخرج إليه من حقه في إقرارك .

وللمدعي أن يتنجز من القاضي محضرا ، بثبوت الحق ، وبإنفاذ حكمه به .

وله ملازمة المقر حتى يخرج إليه من حقه .

وليس له مطالبته بكفيل ، إلا أن يتفقا عليه عن تراض .

ولا يسقط حقه من ملازمته بإقامة الكفيل ، سواء كفل بنفسه أو بما عليه لأن الكفالة وثيقة ، فلم تمنع من الملازمة كما لم تمنع من المطالبة .

فإن اتفقا عن الكفالة على تخلية سبيله ، لم يلزم هذا الاتفاق ، وكان له أن يعود إلى ملازمته بعد تخليته ، لأنه حق له ، إلى أن يستوفي حقه .