الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص296

: قال الشافعي : ‘ فإن قبل الشهادة من غير محضر خصم فلا بأس ‘ .

قال الماوردي : وأما سماع الدعوى على الغائب فإن لم تقترن بها بينه لم تسمع ، لأن سماعها غير مفيد وإن اقترن بها بينة سمعت وسمعت البينة عليها وهذا متفق عليه في جواز الدعوى والبينة على الغائب .

واختلف في معنى سماع البينة على الغائب .

فهو عند الشافعي ومن يرى القضاء على الغائب سماع حكم .

وعند أبي حنيفة ومن لا يرى القضاء على الغائب سماع تحمل كالشهادة على الشهادة .

فأما القضاء على الغائب بعد سماع البينة عليه فلا تخلو غيبته من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون غائبا عن الحكم حاضرا في مجلسه فلا يجوز الحكم عليه إلا بعد حضوره وإمضاء الحكم عليه بعد إعلامه ، وهذا متفق عليه وإن اختلف في معناه .

فهو عند الشافعي ومن يرى القضاء على الغائب ارتفاع الضرورة .

وعند أبي حنيفة ومن لا يرى القضاء على الغائب ما عساه يدفع به الحجة .

والحال الثانية : أن يكون غائبا عن بلد الحكم فقد اختلف الفقهاء في جواز القضاء عليه مع غيبته على ثلاثة مذاهب :

أحدها : وهو مذهب الشافعي يجوز القضاء عليه مع غيبته في عموم الأحكام ، فيما ينقل ولا ينقل سواء تعلقت بحاضر أو لم تتعلق بحاضر كما يجوز أن يحكم على