الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص264

فإن دعا أحدهم إلى ضم الأجناس وأن يجعل كل جنس منها سهما معدلا ، ليأخذ أحدهم الحنطة ، والآخر الشعير ، والآخر الإبل ، والآخر الغنم ، لم يجز أن يقع في هذه القسمة إجبار ، إلا عن مراضاة ، لأنهم شركاء في كل جنس . فكان لكل واحد منهم أن يستوفي حقه من ذلك الجنس ، ولم يجز أن يجبر على إزالة ملكه عنه بغيره كالبيع الذي لا يدخله إجبار .

فإن تراضوا على ذلك جاز كالمراضاة على البيع .

فلو كانت الشركة في جنس واحد وهو أنواع فهو ضربان :

أحدهما : أن تختلف منافعها باختلاف أنواعها كالغنم التي بعضها ضأن وبعضها معزى فيكون اختلاف أنواعها كاختلاف أجناسها فيقسم كل نوع على انفراده كالأجناس المختلفة .

والضرب الثاني : ما لا تختلف منافع أنواعه كالحنطة التي بعضها عراقية وبعضها شامية فهو ضربان :

أحدهما : أن تختلف قيمة أنواعه ، فيصير كل نوع كالجنس بقسم على انفراده ، كالأجناس .

والضرب الثاني : أن تتماثل قيمة أنواعه ، ولا تتفاضل فيه وجهان :

أحدهما : أنه يغلب حكم الجنس لتماثله فيجوز أن يقع الإجبار في إفراد كل واحد بنوع .

والوجه الثاني : أن يغلب حكم النوع لامتيازه ، فيقسم كل نوع على انفراده وهذا أشبه .