الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص249

وقال أبو يوسف ومحمد : القياس تقسيطها على الرؤوس والاستحسان تقسيطها على السهام .

واستدل من قسطها على العدد ، بأن عمل القاسم في قليل السهم أكثر من عمله في كثيره ؛ لأن الأرض إذا كانت بينهما نصفين قسمها نصفين وإذا كان لأحدهما سدسها ، وللآخر باقيها قسمها أسداسا فكان في حق القليل أكثر عملا فاقتضى إذا لم يزد أن لا ينقص .

وهذا فاسد من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن مؤن المال المشترك يجب تقسيطها على قدر الملك دون الملاك كنفقات البهائم .

والثاني : أنه قد يقل سهم أحد الشريكين حتى يكون سهما من مائة سهم ؛ فلو التزم نصف الأجرة لجاز أن تستوعب قيمة ملكه فتؤدي إجازة ملكه بالقسمة إلى إزالة ملكه بها وهذا مدفوع في المعقول .

والثالث : أنه لما كان ثمن الملك لو بيع مقسطا بينهم على السهام ، اقتضى أن تتقسط أجرة قسمه على السهام .

واستدلالهم بأن عمل القاسم في قليل السهم أكثر ، ففاسد من وجهين :

أحدهما : أنه لو كان أكثر لوجب أن يكون ما يلزمه أكثر .

والثاني : أنه خطأ ؛ لأنه قد يكون لصاحب السدس سهم ولصاحب الباقي خمسة أسهم وعمله في الخمسة أسهم أكثر من عمله في السهم الواحد ؛ لأنه يحتاج أن يذرع الجميع فيعرف مساحته .

وقولهم أن كثرة العمل لقلة سهم الآخر خطأ بل هو لكثرة سهم شريكه فبطل الاستدلال .