الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص235
وكان خالد بن الوليد يكتب إلى محمد رسول الله ( ص ) من خالد بن الوليد ، ويكتب إليه ( ص ) : من محمد رسول الله إلى خالد بن الوليد .
فمن بدأ باسمه فهو على الأصل ، لأنه من الكاتب إلى المكاتب ، ومن قدم اسم الكاتب فلتعظيمه .
وعرف الناس في عصرنا في كتب الملوك فمن دونهم : أن يقدم في كتبهم اسم المكاتب على اسم الكاتب ، إلا الخلفاء خاصة فإنهم يقدمون في كتبهم أسماءهم على اسم المكاتب .
فأي الأمرين عمل عليه في كتب القضاة ففيه سلف متبوع .
وقد صار تقديم اسم الكاتب في عصرنا مستنكرا فكان العمل بما لا يتناكره الناس أولى ، وإن جاز خلافه .
وينبغي أن يكون كتاب القاضي مقصورا في الدعاء على ما يألفه أهل العصر من الألفاظ المستعملة في عرفهم ، ويعدل عما تقدمها من اللفظ المتروك ويقتصر في كتابه على الحكم وحده ، ولا يقرنه بخبر ولا استخبار .
ولكتبهم شروط ليس هذا موضعها .
قال الماوردي : وأصل هذا إن الحكم إنما يتوجه على معروف ، يتميز عن غيره ، إما بعينه ، وإما باسمه ونسبه لأن الجهالة بمن عليه الحق تمنع من تحقيق الإلزام .
فأما المعروف بعينه دون اسمه ونسبه ، فلا يمكن الحكم عليه إلا مع حضوره ولا تكون الجهالة باسمه ونسبه مانعة من نفوذ الحكم عليه .
وأما المعروف باسمه ونسبه ، فهو الذي توجه الحكم عليه في حضوره وغيبته .
فإذا ثبت عليه عند القاضي حق وهو حاضر استوفاه منه لمستحقه ولم يكتب به إلى غيره .
فإن غاب قبل دفع الحق الذي حكم به عليه ، استحق الطالب أن يتنجز كتابه