الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص191

: قال الشافعي : ‘ ولا يقبل الجرح إلا بالمعاينة أو بالسماع ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن الفسق قد يكون من ثلاثة أوجه :

أحدها : بالأفعال ، كالزنا واللواط والغصب والسرقة .

والثاني : بالأقوال ، كالقذف والكذب والسعاية والنميمة .

والثالث : بالاعتقاد ، كاستحلال المحظورات والتدين بالبدع المستنكرات .

فالأفعال : تعلم بالمعاينة ، والأقوال : تعلم بالسماع ، وكذلك الإعتقاد .

فلا تقبل من الجارح إذا شهد بأفعال الجرح إلا إذا شاهدها .

ولا تقبل منه إذا شهد بأقوال الجرح إلا إذا سمعها .

ولا تقبل منه إذا قال بلغني وقيل لي .

ولا تقبل فيه شهادة الأعمى بالجرح بالأفعال ولا في الأقوال ، أما الأفعال فإنه لم يرها ، وأما الأقوال فلأنه ، وإن سمعها فليس يتحققها من المجروح لاشتباه صوته بصوت غيره .

فأما الشهادة بها عن الإخبار فإن كانت أخبار آحاد لم يكن للمخبر أن يشهد بها ، وإن كانت من أخبار الاستفاضة أو التواتر التي لا يعترضها ارتياب جاز أن يشهد بها ، كما يشهد بالأنساب ، وبالأملاك ، والموت ، وتقبل فيه شهادة الأعمى ؛ لأنه مساو للبصير في العلم بها .

فإذا علم الشاهد الجرح إما بالمعاينة للأفعال أو بالسماع للأقوال أو بالخبر المستفيض بالأفعال والأقوال جاز أن يشهد بها . ولا يجوز أن يشهد بها من غير هذه الوجوه الثلاثة ؛ لأنه لا يكون على يقين من العلم بها والله تعالى يقول : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) .