الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص173

الماضي بين ولد الأم وبين ولد الأب والأم فكيف تشرك الآن ؟ قال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا .

وحكم أبو بكر بالتسوية بين المهاجرين والأنصار في العطاء ولم يفضل بالسابقة وقال : ‘ إنما عملوا لله وإنما أجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ ‘ ولم يفرض للعبيد مع ساداتهم .

وفضل عمر بين المهاجرين والأنصار بالسابقة وفرض للعبيد .

وسوى علي بين المهاجرين والأنصار كفعل أبي بكر وفرض للعبيد كفعل عمر .

ولم ينقض بعضهم حكم بعض لنفوذه باجتهاد سائغ .

فإن قيل : فقد نقض على حكم شريح في ابني عم أحدهما أخ لأم حين حكم بالميراث لابن العم الذي هو أخ لأم وأجراهما مجرى أخوين أحدهما لأب والآخر لأب وأم .

فعنه جوابان :

أحدهما : أنه رده عنه قبل نفوذ حكمه به .

والثاني : نقضه عليه بعد نفوذه ، لأنه خالف فيه ظاهر النص في قوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) [ النساء : 12 ] .

وإذا ثبت ما ذكرنا ولم يجز له نقض ما ثبت باجتهاد مسوغ لم يجز أن يحكم في المستقبل إلا باجتهاد ثان دون الأول .

ولو بان له فساد الاجتهاد الأول قبل تنفيذ الحكم به حكم بالاجتهاد الثاني دون الأول .

ومثال ذلك ما يقوله في المجتهد في القبلة إن بان له بالاجتهاد خطأ ما تقدم من اجتهاده قبل صلاته عمل على اجتهاده الثاني دون الأول ، وإن بان له بعد صلاته لم يعد ما صلى واستقبل الصلاة الثانية بالاجتهاد الثاني .