الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص103

يوحى ) [ النجم : 4 ] ؛ ولأن الاجتهاد لا يسوغ مع وجود النص . وأوامر الله تعالى نص ، فعلى هذا الوجه يكون هذا البيان لازما في حقوق الله تعالى وحقوق عباده .

والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين في اجتهاد الرسول أن يكون اجتهاده معتبرا بالحكم ، فإن كان مما يشارك فيه أمته كنهيه عن الكلام في الصلاة وكنهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها لم يكن له أن يجتهد فيه حتى يأخذ عن أمر الله تعالى ووحيه كما قال عليه السلام لابن مسعود : ‘ إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما يحدث أن لا يتكلموا في الصلاة ‘ . وإن كان مما لا تشاركه فيه أمته : كقوله : ‘ لا ميراث لقاتل ‘ وكحده لشارب الخمر ، جاز أن يحكم فيه برأيه واجتهاده ، وإنما كان كذلك ، لأن الأحكام هي إلزام من أمر الله لمأمور فما دخل فيه وجب أن يكون مأمورا به وما لم يدخل فيه جاز أن يكون آمرا به ، لأن المأمور غير الآمر والله أعلم بصواب ما ذكرته .

وأما القسم الثالث فيما يلزم العمل به من السنة : فأقول إن السنة إذا جاءت بحكم فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن تتفرد السنة بذلك الحكم ، أو يقترن بها فيه أصل آخر .