الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص92

وإذا عمل الراوي بغير روايته لم يقدح في صحة الرواية قد روى أبو هريرة : غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا وأفتى بغسله ثلاثا فعملوا على روايته دون فتياه لجواز أن يكون قد نسي الرواية فأفتى بغيرها وروايته حجة وفتياه ليست بحجة .

فأما تفسير الراوي للحديث الذي رواه فإن كان من الصحابة الذين سمعوا لفظ الرسول ( ص ) وشاهدوا مخرج كلامه كان الحديث محمولا على تفسيره كما فسر ابن عمر ما رواه من افتراق المتبايعين في خيار المجلس أنه التفرق بالأبدان دون الكلام ؛ فحمل على تفسيره . وإن كان هذا المحدث من دون الصحابة لم يكن تفسيره حجة ؛ لأنه وغيره فيه سواء .

وأما الفصل الرابع في أحوال الإسناد فصحته معتبرة بثلاثة شروط .

أحدها : أن يكون الإسناد متصلا برسول الله ( ص ) فإن كان مرسلا أو منقطعا لم يصح . والمرسل : أن يرويه التابعي عن رسول الله ( ص ) وهو لم يشاهده ولا يرويه عن صحابي شاهده . والمنقطع أن يكون بين الراويين رجل لم يذكر .

فأما المنقطع فليس بحجة بوفاق أبي حنيفة .

وأما المرسل فهو عند أبي حنيفة حجة وربما جعله أقوى من المسند لثقة التابعي بصحته في إرساله .

وليس المرسل عند الشافعي حجة ولا يجوز العمل به إذا انفرد ، حتى يسمي