الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص39

فإن أقام صاحب الدين البينة على أن للمحبوس مالا نظر فإن لم تعين البينة المال لم تسمع الشهادة للجهل بها .

وإن عينت المال وشهدت بأن له هذه الدار سئل المحبوس عنها ، فإن اعترف بها لنفسه حكم عليه بقضاء الدين فإن امتنع من قضائه باعها عليه القاضي وقضى دينه .

وإن أنكرها فله حالتان :

إحداهما : أن لا يقر بها لغيره فلا يؤثر إنكاره وتابع عليه في قضاء دينه .

والحال الثانية : أن يقر بها لغيره فيقول هي لزيد ، فيسأل زيد عنها فإن أنكرها وأكذبه في إقراره بها بيعت عليه في قضاء دينه ووكل القاضي عنه وكيلا يبيعها عليه ولا يتولى القاضي بيعها مع إنكاره .

وإن صدقه زيد على إقراره بها له وادعى ملكا لنفسه قيل له : ألك بينة بأن الدار لك ملكا ؟ فإن أقامها حكم له بالدار دون المحبوس ؛ لأن معه بإقرار المحبوس بينة ويدا فكان أولى من بينة المحبوس مع زوال يده بالإنكار . وإن لم تكن له بينة ففي الحكم بها لزيد وجهان :

أحدهما : يحكم بها لزيد لأن المحبوس قد أبطل بينته بإقراره فبطلت شهادتها له وصار مقرا بها لزيد فلزم إقراره .

والوجه الثاني : أن لا يحكم بها لزيد وتكون الدار في حكم ملك المحبوس لأن البينة شهدت له بالملك ولصاحب الدين بالقضاء ، فإذا كذبها ردت في حق نفسه ولم ترد في حق صاحب الدين .