الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص498

قال الشافعي : ‘ ولو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلانٌ أبداً فقدم يوم الاثنين فعليه أن يصوم كل اثنين يستقبله إلا أن يكون يوم فطرٍ أو أضحى أو تشريق فلا يصومه ولا يقضيه وقال في كتاب الصوم عليه القضاء ( قال المزني ) رحمه الله لا قضاء أشبه بقوله لأنها ليست بوقتٍ لصومٍ عنده لفرضٍ ولا لغيره وإن نذر صومها نذر معصيةً وكذلك لا يقضي نذر معصيةٍ ‘ .

قال الماوردي : إذا عقد نذره ، على صيام اليوم الذي يقدم فيه فلان أبداً ، فقدم يوم الاثنين كان نذره في الأثانين المستقبلة منعقداً ، لإمكان صيامها وفي انعقاده في الاثنين الذي قدم فيه فلان قولان ، على ما قدمناهما فيصير صوم الأثانين مستحقاً بنذره فإن منعه عن صيامه في النذر عذر ، فالأعذار المانعة منه خمسة :

أحدها : فرض رمضان ، لأنه فيه من الأثانين ما قد استحق صيامه عن فرضه ، فخرج عن جملة نذره ، فيلزمه صيام أثانين رمضان عن رمضان ، ولا يجوز له أن يصومها عن نذره ولا يلزمه قضاؤها عن النذر ، لاستثناءها بالشرع مع إحاطة العلم بوجودها فيه ، فإن صامها عن نذره لم يكن نذراً ، ولا فرضاً ، ولزمه قضاؤها عن الفرض دون النذر .

والعذر الثاني : أن يصادف بعض الأثانين ما يحرم صيامه من العيدين ، وأيام التشريق فلا يجوز له صيامه ، عن النذر كما لم يجز أن يصومه عن غير النذر ، وفي وجوب قضائه عن نذره قولان :

أحدهما : وهو الأظهر المنصوص عليه في النذور ، واختاره المزني ، أنه لا يلزمه قضاؤه لأمرين :