الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص469

أحدها : أن يريد قصده لحج أو عمرة ، فقد تعين نذره بما أراده من حج ، أو عمرة فإن أراد الحج لم تجزه العمرة ، ولو أراد العمرة ، لم يجزه الحج ، وإن قرن بين الحج والعمرة أجزأه القران عن إفراد كل واحد من الحج والعمرة .

والقسم الثاني : أن يريد بقصد البيت الحرام أن لا يحج ولا يعتمر ففي النذر وجهان :

أحدهما : باطل لاستثناء مقصوده ولا شيء عليه .

والوجه الثاني : أنه صحيح لعود الاستثناء إلى الحكم ، دون العقد . فعلى هذا في الشرط وجهان :

أحدهما : أنه باطل ؛ لأنه ينافي حكم النذور ، وعليه أن يحرم بحج أو عمرة .

والوجه الثاني : أن الشرط صحيح ، ولا يلزمه الإحرام بحج ولا عمرة لاتصال الشرط بالنذر فصار محمولاً عليه فعلى هذا فيه وجهان :

أحدهما : أنه يلزمه أن يضم إلى قصد البيت عبادة من طواف ، أو صلاة ، أو صيام ، أو اعتكاف ، ليصير القصد طاعة ، إذا اقترن بطاعة .

والوجه الثاني : لا يلزمه أن يقرن بالقصد طاعة ، لأن قصد البيت طاعة ومشاهدته قربة ، فلم يلزمه إلا ما التزم فصار في مجموع هذا التفصيل أربعة أوجه :

أحدها : أن النذر باطل .

والثاني : أنه صحيح ، والشرط باطل .

والثالث : أن النذر والشرط صحيحان ، وعليه فعل عبادة .

والرابع : أنهما صحيحان ، وليس عليه عبادة غير القصد .

والقسم الثالث : أن يطلق نذره بقصد البيت الحرام ، ولا يقترن به إرادة فمذهب الشافعي ، وما عليه جمهور أصحابه عليه أن يأتي فيه بحج أو عمرة ويكون إطلاق النذر معقوداً بأحد النسكين من حج أو عمرة ، لأنه مقصود بهما شرعاً ؛ فصار مقصوداً بهما نذراً .

وذهب أبو علي بن أبي هريرة : أنه مبني على اختلاف قولي الشافعي فيمن أراد دخول مكة من غير خطأ فيها هل يلزمه الإحرام لدخولها على قولين :