الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص460

فإذا ثبت هذا فالنذور تنقسم على سبعة أقسام :

أحدها : ما يلزمه فيه الوفاء بما أوجبه على نفسه وهو نذر الجزاء والتبرر إذا قال : إن شفاني الله تصدقت بمالي أو حججت البيت الحرام أو صمت شهراً أو صليت ألف ركعة فعليه إذا شفاه الله أن يفعل ما التزمه من الصدقة بماله كله .

وفي قدر ما يستر به عورته وجهان :

أحدهما : يتصدق به لأنه من ماله .

والوجه الثاني : لا يجوز أن يتصدق به لاستثنائه بالشرع في حقوق الله تعالى فخرج من عموم نذره .

وإن أوجب الحج لزمه أن يحج مستطيعاً كان أو غير مستطيع ، بخلاف حجة الإسلام التي يتعلق وجوبها بالاستطاعة وتعلق وجوب هذه بالنذور وإن أوجب الصلاة صلى ، وفي وجوب القيام فيها وجهان :

أحدهما : يلزمه القيام فيها مع القدرة لوجوبها كالفروض .

والوجه الثاني : لا يلزمه القيام فيها ؛ لأنها لم تجب عليه بأصل الشرع فكانت بالتطوع أشبه .

والقسم الثاني : ما يلزمه فيه من الصدقة بقليل ماله وهو أن يقول : إن شفاني الله فلله علي نذر فينصرف إطلاق هذا النذر إلى الصدقة ؛ لأنها الأغلب من عرف النذور ، ولا يتعذر إطلاقها بمال فجازت بقليل المال اعتباراً بالاسم .

والقسم الثالث : ما يلزم فيه الكفارة وحدها وهو أن يقول : إن دخلت الدار فلله عليّ نذر ، فيلزمه الكفارة وحدها تغليباً لحكم اليمين على النذر ؛ لأن كفارة اليمين معلومة ، وموجب النذر المطلق مجهول ، فلم يجز أن يقع التمييز بين معلوم ومجهول .