الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص454

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا حلف لا يهب له هبة ، فالهبة مما تبرع بتمليكه من الأعيان في حياته من غير عوض يتملك عنها ، فيحنث بالهبة إذا قبضها بعد العقد ولا يحنث بالعقد قبل القبض ، ويحنث بالهدية إذا قبضت وإن لم يتقدمها عقده لأن العقد يعتبر في الهبات ، ولا يعتبر في الهدايا على ما قدمناه من أحكامها في كتاب العطايا ويحنث بالعمرى والرقبى ؛ لأنها من الهبات ؛ لقول رسول الله ( ص ) : ‘ العمرى لمن وهبت له ‘ ، وهذا مما وافق عليه أبو حنيفة ، ثم إذا قبضت الهبة عن عقد تقدمها ففي زمان حنثه وجهان مخرجان من اختلاف قولين حتى يملك الهبة :

أحدهما : بالقبض ، فعلى هذا يحنث وقت إقباضها .

والثاني : أنه يدل القبض على ملكها وقت عقدها ، فعلى هذا يكون حانثاً وقت العقد .

ويتفرع على هذين القولين إذا عقد الهبة ونقل ، أو سلم فلم يقبلها الموهوب له فردها ، ففي حنثه وجهان :

أحدهما : لا يحنث ؛ لأن الهبة لم تتم تخريجاً من قوله : إنها تملك بالقبض .

والوجه الثاني : أنه يحنث لتعلقها بفعله ، تخريجاً من قوله : إنها تملك بالعقد .