الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص444

وإذا قال : والله لا لبست حلياً حنث على الذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر .

وقال أبو حنيفة : لا يحنث باللؤلؤ والجوهر حتى يمتزج بذهب أو فضة استدلالاً بالعرف واحتجاجاً بالاسم .

ودليلنا : نص الشرع بخلافه ، قال الله تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِياً وَتَسْتَخْرَجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ) ( النحل : 14 ) ، والمستخرج منه هو اللؤلؤ والجوهر والمرجان ، فجعله حلياً ملبوساً .

وقال تعالى : ( يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ) ( الحج : 23 ) .

قرأ عاصم ونافع ‘ لؤلؤاً ‘ بالنصب ، وقرأ الباقون بالخفض ، فالنصب محمول على الانفراد ، والخفض محمول على الأمرين من الانفراد والامتزاج ، ولأن ما كان حلياً بامتزاجه كان حلياً بانفراده كالذهب والفضة ؛ ولأن الحلى ما يراد إما للزينة أو للمباهاة ، وهما في الحلى اللؤلؤ والجوهر أوفى منهما في الذهب والفضة .

فأما التحلي بالخرز والصفر ، فيحنث به من كان في عرفهم حلياً كالبوادي وسكان السواد ، ولا يحنث به من خرج عن عرفهم من سائر الناس .

فإذا ثبت هذا ، فلا فرق في الحنث به بين مباحه ومحظوره ، فلو لبس ثوباً منسوجاً بالذهب لم يحنث به ؛ لأنه باسم الثوب أخص منه باسم الحلى ، وكذلك لو تقلد بسيف محلى لم يحنث ؛ لأن السيف ليس بحلى ، وإن كان عليه حلى . فأما لبس منطقة محلاة بذهب أو فضة ، ففي الحنث بها وجهان :

أحدهما : يحنث بها ؛ لأنها من حلى الرجال .